لا تقتصر معايير اتفاقية بازل 2 على وجوب تحقيق حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال وهو 8% فقط، ولكنها تشمل أموراً كثيرة ويمكن وصفها بأنها إطار جديد شامل ومتكامل للثقافة المصرفية.
اتفاق بازل 2 يشمل وجوب تحقيق المصارف لحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال، وكذلك يجب أن يكون لدى المصارف سياسات لإدارة المخاطر المصرفية وأن تكون هناك استراتيجية لرأس المال بحيث يكون رأس المال المخطط متسقاً مع حجم المخاطر الفعلية التي يواجهها البنك ويسمى رأس المال الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى أن المصارف يجب أن تقوم بالإفصاح عن نتائج أعمالها بالإضافة إلى المحاور الرئيسية لسياسات الأنشطة التي تمارسها والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر.
ومن المعروف أن لجنة بازل للرقابة المصرفية عندما أصدرت اتفاق بازل 2 أخذت في حسبانها أنشطة وأعمال المصارف التقليدية فقط ولم تأخذ في حسبانها الأنشطة المصرفية الإسلامية. وعلى الرغم من الاختلاف الجوهري في الأنشطة المصرفية التقليدية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية، إلا أن جوهر إدارة المخاطر المصرفية والمحاور الرئيسية وأسسها لا تختلف كثيراً.