طرحت مصلحة الجمارك المصرية مناقصة عامة على القطاع الخاص لإنشاء 4 مناطق لوجيستية لتقديم الخدمات الجمركية إلكترونياً في مدن القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد بتكلفة استثمارية مبدئية تزيد على 300 مليون جنيه.
وكشف أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات امس عن تقدم 4 شركات خاصة للمناقصة وسيتم فتح المظاريف الفنية فى 10 أغسطس الجاري تمهيداً لترسية «المناقصة الأولى من نوعها بين الجمارك والقطاع الخاص» على الشركة الفائزة فنياً ومالياً، لإنشاء المناطق الأربع قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أن الجمارك بدأت خطة طموحة لتقديم الخدمات الجمركية بالمشاركة مع القطاع الخاص إلكترونياً في مختلف أنحاء الجمهورية، واستبدال المنظومة الحالية الفقيرة نسبياً المعتمدة على تواجد العملاء والمعاملات الروتينية في المنافذ الجمركية، بمنظومة إلكترونية متكاملة تبدأ بالمناطق الأربع وتمتد لتشمل معظم المناطق المؤثرة، خاصة المدن الصناعية مثل مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها من المناطق التى تحتاج إلى وجود مثل هذه الخدمات.
ألاوأشار سعودي إلى أن المناطق اللوجيستية الجديدة سيتم ربطها بشبكة الجمارك لتسهيل عملية الموافقات والخدمات وسير البيان الجمركي والتنفيذات والأذون الجمركية، على أن يتم سداد الرسوم من خلال فروع للبنوك المتعاملة، كما يمكن للعميل متابعة خط سير بضاعته إلكترونياً من خلال شاشات توضح حركة سير البضائع والحاويات.
ألاوقال إن الشركة الفائزة ستتولى إنشاء وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية وتحديث ورفع كفاءة وصيانة شبكة الجمارك الحالية لتتكامل المنظومة الحالية ولا تحدث أى أعطال تؤثر على سير العمل بالمنظومة الإلكترونية، مضيفا ان الأساس الذى سيتم اختيار الشركة الفائزة بناء عليه هو الخبرة والمعرفة وتوافق الشروط الفنية، بالإضافة إلى القدرة المالية لضخ استثمارات كفيلة بإنجاح المشروع.
وحققت مصلحة الجمارك 106% زيادة فى المستهدف منها بقيمة 51 مليار جنيه رسوماً جمركية، و81 مليار جنيه ضريبة مبيعات، لميزانية الدولة، خلال العام المالي السابق 2009-2010.
القاهرة- «البيان»