توقع عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري، أن يرتفع معدل النمو خلال الربع الأول للعام المالي 2010 /2011 إلى 6% ليزيد إلى 6.5% بنهاية العام بالكامل والتي تتجاوز توقعات خطة التنمية للعام المالي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى نمو النشاط الاقتصادي والذي يتحرك وفق مؤشرات موضوعية . علاوة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي انعكست في معدل النمو المرتفع للعام المالي 2009 /2010 والذي بلغ 5.3%.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس، لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام 2009 /2010 - إن الاقتصاد المصري عاد إلى وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع للعام 2009/2010 بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9% والغلاء إلى متوسط سنوى إلى 11.3% خلال العام 2009 /2010 من 16.9%.
كما توقع الوزير أن ينعكس تراجع البطالة والتضخم على التحسن التدريجي فى مستوى المعيشة.. حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2009/2010 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي 15.5 ألف جنيه مقابل 13.6 ألف جنيه للعام 2008 / 2009 بالأسعار الجارية . وأشار إلى أن عجز الموازنة تحت السيطرة والذى بلغ حوالي 8% من الناتج المحلى، علاوة على قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال عام 2009/2010 والربع الرابع من نفس العام .
وأضاف أن المتابعة الشاملة للأداء الاقتصادي والتنموي لعام 2009 /2010 تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6 تقريباً خلال الربع الأخير من العام وبذلك يرتفع المعدل المتوسط إلى 5.3% خلال العام بأكمله وهو ما يفوق التقديرات التى تمت أثناء الأزمة .
وتابع أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ساهمت في عودة معدلات النمو للتصاعد إلى جانب القطاعات المحلية.
القاهرة - محسن محمود