تدرس هيئة الاستثمار المصرية عودة السماح لشركتى «المصرية لتكرير البترول» والشرق الاوسط لتكرير البترول «ميدور» بالعودة للعمل تحت مظلة المناطق الحرة.
وقال مصدر فى هيئة الاستثمار ان الشركتين تقدمتا بالطلبات عقب التعديلات التى ادخلت على قانون 114 عام 2008 الذى اخرج انشطة تكرير البترول من مظلة المناطق الحرة باعتبارها انشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
واضاف المصدر ان الهيئة فى سبيلها للموافقة على عودة «ميدور» والمصرية لتكرير البترول للعمل وفقا لنظام ومميزات المناطق الحرة بعد تعديل القانون رقم 114 عام 2008 منتصف يونيو الماضى.
وكان مجلس الشعب المصري «البرلمان» قد وافق منتصف يونيو الماضى على تعديل بعض احكام قانون ضمان وحوافز الاستثمار تقضى باستثناء شركات تكرير البترول من احكام القانون 114.
وخاض وزير الاستثمار محمود محيي الدين منذ اقرار القانون رقم 114 سلسلة من الجولات داخل مجلس الشعب لاستثناء نشاط تكرير البترول من الانشطة التى فقدت تمتعها بنظام المناطق الحرة باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة عقب عزوف عدد من المستثمرين الاجانب عن الاستثمار فى نشاط تكرير البترول فى مصر. وتراهن وزارة الاستثمار المصرية على تمتع نشاط تكرير البترول بمزايا المناطق الحرة فى جذب نسبة كبيرة من الاستثمار الاجنبى الى السوق المحلي.