واصل نمو الائتمانات المصرفية في القطاع الخاص السعودي البالغ 3% في يونيو الماضي هبوطه عن المستويات التي سجلها في العام 2007 لكن ما يزال يشكل مؤشراً جيداً، بحسب تقرير البنك السعودي الفرنسي.
ويعتبر المصرف في تقرير المؤشرات الشهرية للقطاع المالي السعودي الصادر في 28 يوليو أن نمو الائتمانات المصرفية، وبالرغم من تحسنه، يستمر في عدم التوصل إلى المستويات مزدوجة الرقم التي سجلها في العامين 2007 و2008، فيما تواصل المصارف التنبه حيال منح ائتمانات جديدة ويستمر الطلب من القطاع الخاص خجولاً.
وأضاف التقرير أن نمو الائتمانات الجديدة في معظمه هذا العام كان مرتبطاً بمشاريع تكون فيها الحكومة المساهم الرئيسي. واعتبر أن نمواً سنوياً بنسبة 3% في الائتمانات المصرفية للقطاع الخاص، قروض، وتسليفات، وسحوبات مصرفية على المكشوف، وفواتير مخصومة إلى 728.31 مليار ريال سعودي في يونيو، المساوي للنمو في مايو، هو مؤشر جيد.
وأشار التقرير إلى أن نمو الائتمانات السنوي، المسجل مؤخراً في يناير الماضي، كان أدنى من 1% لذا فالتغير في يونيو 2010 جيد بما أنه يسجل النمو للشهر السادس في الائتمانات المصرفية للقطاع الخاص. (داو جونز)