بلغ صافي الأرباح الموحدة لبنك الاتحاد الوطني 3, 720 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 مقابل 3, 575 في النصف الأول من 2009 بزيادة قدرها 2, 25%، كما سجل صافي الأرباح الموحدة للربع الثاني من العام مبلغ 0, 340 مليون درهم بزيادة قدرها 3, 25% عن نفس الفترة من العام السابق.
وحقق البنك أرباحا تشغيلية للنصف الأول من 2010 بلغت 4, 944 مليون درهم مقابل 6, 697 مليون درهم في النصف الأول من 2009 بزيادة قدرها 4, 35%.
وجاءت النتائج القوية للمجموعة كدليل على حكمة المنهج المتبع والذي كفل للمجموعة استمرارية تحقيقها لنتائج مرضية وتعزيز مركزها المالي في ظل تحديات الأوضاع الاقتصادية السائدة والممتدة.
وارتفعت إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 8, 26% للنصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ 1288 مليون درهم مقابل 1016 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وجاء ذلك نتيجة الزيادة في كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى، حيث بلغت إيرادات الفوائد 7, 946 مليون درهم للنصف الأول من عام 2010 مقابل 4, 773 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 4, 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت الإيرادات الأخرى 4, 341 مليون درهم للنصف الأول من عام 2010 مقابل 7, 242 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 بزيادة قدرها 7, 40% وجاءت الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بشكل رئيسي من خلال الإدارة الفعالة للأصول والخصوم والنمو المطرد في الأصول ذات العوائد الجيدة.
الإيرادات ونفقات التشغيل
وارتفعت المصروفات التشغيلية بشكل محكوم لتبلغ 8, 343 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010 مقابل 5, 318 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 لتدعيم الاستثمار الحالي في الموارد الرئيسية وحتى يتسنى للبنك الاستمرار في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه.
وكانت الزيادة في إيرادات التشغيل أعلى كثيرا من الزيادة في نفقات التشغيل، مما أدى إلى مزيد من التحسن في معدل كفاءة الأداء (التكلفة إلى الدخل) والذي سجل نسبة 7, 26% في النصف الأول من عام 2010 مقابل 3, 31% في النصف الأول من عام 2009.
وأدى النمو المخطط إلى زيادة القروض والسلفيات لتبلغ 5, 53 مليار درهم كما في 30 يونيو 2010 مقابل 5, 49 مليار درهم في 30 يونيو 2009 بزيادة قدرها 1, 8%عن الفترة المقابلة من العام الماضي وزيادة قدرها 4, 5% مقارنة مع نهاية العام 2009.
وتمشيا مع استراتيجية الحفاظ على المستوى الأمثل من الأصول السائلة فقد انخفضت ودائع العملاء بشكل طفيف لتبلغ 7, 50 مليار درهم مقابل 2, 51 مليار درهم في 30 يونيو 2009.
وذلك بعد إعادة تصنيف وديعة وزارة المالية البالغة 2, 3 مليار درهم والمدرجة تحت بند ودائع العملاء في 30 يونيو 2009 إلى بند الشق الثانى من رأس المال، وإذا ما تم الأخذ في الاعتبار هذا التعديل، فان ودائع العملاء قد زادت بنسبة 9, 5% كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجلت نسبة السيولة مستويات مطمئنة عند المستوى الحالي للموجودات السائلة والتي تمثل 19% من إجمالى الأصول كما في 30 يونيو 2010.
المخصصات والقروض
وسجلت المجموعة مخصصات بلغت 5, 216 مليون درهم في النصف الأول من العام مقابل 7, 113 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 تأكيدا لرؤية البنك الهادفة إلى تحسين نسبة التغطية وكإجراء وقائي، مع توجيه جزء كبير من هذه الزيادة نحو المخصص العام. وتحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض إلى 4, 1% مقابل 5, 1% في نهاية العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة التغطية التي كانت دائما أكثر من 100% على مدى السنوات الماضية إلى 6, 131% كما في 30 يونيو 2010 مقابل 3, 102% في نهاية العام الماضي.
وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 2, 16% في السنة عن النصف الأول من عام 2010 وكانت النسبة 9, 14% سنويا في النصف الأول من عام 2009.
وسجل العائد على متوسط الأصول 9, 1% سنويا مقابل 7, 1% في النصف الأول من عام 2009. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لتوجيهات المصرف المركزي 9, 20% كما في 30 يونيو 2010 مقابل9, 15% في يونيو 2009.
وساعد الأداء المالي وغير المالي المتميز للبنك في المحافظة على التصنيف الائتماني دون تغيير. ففي خلال الربع الثاني من العام، أكدت وكالة كابيتال إنتيليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية طويلة الأجل عند مستوى ء+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة فيتش في وقت سابق من العام بتأكيد تصنيف المقدرة المالية عند مستوى ء+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم.
أبوظبي - «البيان»