أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز عودة الانتعاش لسوق الصكوك العالمي، وقالت إن حجم إصدار الصكوك على المستوى العالمي بلغ 7 .13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام. وتوقعت الوكالة أن يشهد الإصدار تحسنا مستداما، في ضوء اهتمام المصدرين بدخول السوق في آسيا وماليزيا تحديدا.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أمس أن صناديق الثروة السيادية استحوذت على نصيب الأسد من الإصدار مشكلة 75% من الحجم الإجمالي، في ضوء مساعي الحكومات لإحياء الأسواق. كما لاحظت الوكالة عودة شريحة من القطاع الخاص إلى السوق.
في حين بدأت مؤسسات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا في العودة التدريجية إلى السوق متوقعة استمرار بقائها.وذكرت أن شهر يوليو 2010 شهد أول إصدار ياباني للصكوك مما يعكس النظرة القائلة إن سوق الصكوك تتجه إلى العالمية.
وقالت الوكالة إن عدد الصكوك المصدرة بلغ 98 خلال الشهور الستة الأولى من العام مقابل 32 في النصف الأول من 2009. وواصلت آسيا الهيمنة على سوق الصكوك في النصف الأول من العام بنحو 70% من الإصدار الإجمالي. وعززت ماليزيا موقعها في سوق الصكوك العالمية مساهمة بنحو 52% من الإجمالي.
ودخلت بعض دول مجلس التعاون السوق ببطء لترفع حصتها من السوق إلى نحو 30%، كما فتحت السوق للمصدرين الراسخين في الإمارات. وتوقع ستاندراد أند بورز أن يكون هناك 159 صكا قيد الدرس أو أنها في طور الاستعداد للصدور عندما تتحسن الظروف السوقية.
وشكلت الصكوك الصادرة بالدولار قرابة 4 .12% من إجمالي الإصدار في النصف الأول من العام غير أنه هذا النوع من الإصدار سيبقى محدودا.
دبي - وائل الخطيب