أعلن بنك الخليج الأول أمس عن نتائجه المالية للربع الثاني من عام 2010، حيث حقق صافي أرباح بلغ 787 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك يصل صافي أرباح البنك عن النصف الأول من عام 2010 إلى 7 .1 مليار درهم، بنسبة زيادة تبلغ 12% عن نفس الفترة من عام 2009.وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك: حافظ البنك على أدائه المتميز خلال الربع الثاني من عام 2010، معززاً بذلك البداية القوية التي سجلها في الربع الأول. إن استمرار التركيز على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية ومصادر الدخل وبكفاءة عالية والتي تتيح لنا توظيف مواردنا بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى مستويات النمو لأنشطتنا الرئيسية، إنما يمثل شهادة ودليلا قويا على الرؤية السديدة والاستراتيجية الناجحة لمجلس إدارة البنك.:الربع الثاني 2010:بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام الحالي 47 .1 مليار درهم، بنسبة زيادة 12% عن الربع الثاني من عام 2009. ويمثل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي 71% من إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني من عام 2010، حيث بلغا 04 .1 مليار درهم بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
في حين سجلت رسوم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نمواً نسبته 21% لتصل إلى 357 مليون درهم، ممثلة 24% من إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام.
كما ساهمت الأعمال المصرفية الرئيسية للبنك بنسبة 93% من صافي أرباح الربع الثاني، فيما ساهمت الشركات التابعة والزميلة بالنسبة المتبقية والبالغة 7%، علماً بأن مساهمة كل من الأعمال الرئيسية والشركات التابعة والزميلة في صافي أرباح الربع الأول من العام بلغت 79% و21% على التوالي.
وقال الصايغ: أؤكد مرة أخرى على أن أعمالنا المصرفية الرئيسية تعتبر ودون أدنى شك ذات الأهمية الاستراتيجية الأساسية لمجموعة بنك الخليج الأول وستظل دائماً كذلك.
وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2010 ارتفع صافي الأصول بنسبة 11%، والقروض بنسبة 9%، أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة 12% بعد استبعاد ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في نهاية عام 2009.
النصف الأول 2010
حقق البنك خلال النصف الأول من عام 2010 أعلى صافي أرباح له على الإطلاق في مسيرته المصرفية مقارنة مع الفترات المماثلة، حيث بلغ صافي الأرباح 7 .1 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 12% عن النصف الأول من عام 2009.
وجاءت هذه النتائج بدعم من الزيادة في إجمالي الإيرادات بواقع 494 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 19%، وانخفاض المصروفات بواقع 36 مليون درهم وبنسبة انخفاض 7% وزيادة متحفظة للمخصصات بواقع 384 مليون درهم وبنسبة ارتفاع 63%.
وترجع الزيادة في الإيرادات بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 13% لتصل إلى 08 .2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 83 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009. وبلغ صافي هامش الفوائد في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 60 .3% مقارنة مع 67 .3% لعام 2009 بالكامل.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات إلى 704 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2010، بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من عام 2009 والتي سجلت 614 مليون درهم.وأضاف الصايغ: في بنك الخليج الأول تمثل القدرة على زيادة تحقيق الإيرادات القوة الدافعة لنا نحو النمو والتقدم.
وقد أسفرت الكفاءة في إدارة المصروفات عن انخفاضها بنسبة 7%، حيث تراجعت من 550 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 514 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010. مما أدى إلى انخفاض بنسبة 5% في معدل المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 16% بنهاية يونيو 2010 مقارنة مع 21% بنهاية يونيو 2009.
وخلال النصف الأول من عام 2010 تم احتساب مخصصات كافية ومناسبة بلغت 903 ملايين درهم، مقارنة مع 555 مليون لنفس الفترة من عام 2009. وبلغت نسبة المخصصات لتغطية الديون المتعثرة 126%، علماً بأن هذه الديون تشكل 5 .2% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.كما ارتفع العائد على السهم في النصف الأول من العام الحالي إلى 10 .1 درهم، بزيادة 20% عن نفس الفترة من عام 2009.
وأوضح الصايغ: لقد توجت النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من عام 2010 بارتفاع العائد على السهم، ويشكل هذا العائد أحد أهم أهداف مجلس الإدارة. لذا سنعمل على استمرار تحقيق أعلى عائد على السهم. والعائد على سهم بنك الخليج الأول من أعلى العوائد في الدولة ويحقق قيمة متميزة وعائد مضمون لمساهمينا.
الميزانية العمومية والنسب
أظهر البنك مؤشرات قوية في ما يخص ميزانيته العمومية بنهاية يونيو 2010، حيث بلغ إجمالي الأصول 132 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% عن ديسمبر 2009. وارتفعت محفظة القروض إلى 2 .94 مليار درهم، بزيادة 4% عن ديسمبر 2009، فيما بلغت الودائع 4 .88 مليار درهم، بزيادة 2% عن ديسمبر 2009.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 107% بنهاية يونيو 2010، مقارنة مع 105% في ديسمبر 2009، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86%، علماً بأن الحد الأعلى المسموح به بموجب القواعد التنظيمية للمصرف المركزي هو 100%، مما يدل على تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة.
ويمتلك بنك الخليج الأول القدرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي لأعماله على مدى السنوات المقبلة، نظراً إلى ارتفاع حقوق المساهمين إلى 6 .23 مليار درهم ومعدل كفاية رأس المال إلى 3 .23% متضمناً كفاءة الشق الأول من رأس المال بنسبة 20%، وهي واحدة من أعلى النسب ضمن القطاع المصرفي في العالم.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: يسعى البنك إلى استثمار نجاحاته المستمرة ومركزه المالي القوي حالياً كأحد أكبر المؤسسات المالية في الدولة لتعزيز ميزانيته العمومية ومواصلة تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين في المستقبل.
.. ويمنح «كلويسال» قرضاً بقيمة 112 مليون درهم
حصلت شركة كلويسال المتخصصة في التجهيزات الداخلية والمقاولات في الإمارات على تمويل قيمته 112 مليون درهم من بنك الخليج الأول لتنفيذ مشروعين في أبوظبي؛ الأول هو تنفيذ الجسر الواصل إلى جزيرة ياس التي تمثل عالم فراري المعاصر ومشروع الزينة السكني، والثاني هو بوابة شاطئ الراحة التي تعتبر بوابة مدينة أبوظبي الحديثة.
ألاوقال ماجد فرحة الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كلويسال: لقد تمكنا من تأمين تمويل مالي كبير في هذه الأوقات الصعبة، وذلك بفضل سجلنا الحافل بالعمل الممتاز والجودة العالية والتفاني في خدمة العملاء وخبرتنا التي منحتنا مكانةً راسخة ذات مصداقية في السوق.
وقد أثبتت كلويسال مراراً وتكراراً أنها قادرة على تسليم تجهيزات داخلية ذات مستوى عالمي وتنفيذ أعمال تعهدات بغض النظر عن الصعوبات. واليوم، لدينا طلبات عمل مكنتنا من مضاعفة معدل نمونا لهذا العام. ونحن نهدف إلى الوصول إلى نحو مليار درهم من طلبات التشغيل مع حلول نهاية العام، ونحن على يقين بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك.
ويشار إلى أنه تم تأسيس شركة كلويسال في العام 1963 من قبل مؤسسها ورئيسها الحالي غسان فرحة، وقد تأسست الشركة للمساهمة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للعمارة الحديثة، وخلال ثلاثين عاماً ماضية، نجحت الشركة في العمل على الكثير من المشاريع المميزة في القطاعين العام والخاص.
وتُعرف شركة كلويسال من خلال عملها في التجهيزات الداخلية لأهم المشاريع في الإمارات كمشروع توسعة مطار دبي - المبنى رقم 3 والمباني المحيطة به، ومطار جبل علي، ومقر شركة الخطوط الجوية الإماراتية، ودبي مول، وجامعة الإمارات في العين، ومركز أبوظبي المالي ودلما مول (أكبر مول في أبوظبي).
وقال شاهد أمين شيخ، النائب الأول للرئيس في بنك الخليج الأول: جعلنا السجل الحافل لشركة كلويسال والمليء بالنجاحات مع شركة كبيرة ومميزة في الإمارات والمشاريع المعمارية الحديثة المعاصرة والممتازة على ثقة تامة بخصوص الاستثمار في الشركة، ولذلك راينا بأن نكون جزءاً من هذه المشاريع، وأن نكون مساهمين في تطور شركة تمتلك قدرات قوية للنمو والتوسع.
وقال فادي بوشاية، رئيس المشاريع في كلويسال: نبحث دائماً عن مشاريع جديدة ومثيرة، ومن خلال تقديم أعلى جودة للديكور وأنسب الحلول ووضع معايير شديدة الدقة للجودة- والتي تمثل جزءاً مهماً من هوية الشركة- فإننا نضمن للعملاء الحصول على أفضل خدمة وأرفع مستوى ممكن من الأداء والجودة المتوفرين في يومنا الحاضر.
ولا شك في أن مساهمتنا في مشاريع الزينة وعالم فيراري، وفي مشاريع عمرانية مبتكرة في أبوظبي، فرصة ثمينة لإبراز قدرات كلويسال في التميز.
وقد مكّنت خبرة كلويسال العميقة في بعضٍ من أعقد المشاريع العمرانية العالمية والمعترف بها دولياً في مجال الانشاءات الشركة من التعامل مع أي تجهيزات داخلية وأعمال تعهدات مهما بلغت الصعوبات.
دبي - « البيان»