افادت بيانات للبنك المركزي الأردني أمس أن حجم ديون البنوك المرخصة العامة في المملكة على القطاعين العام والخاص سجلت ارتفاعاً خلال العام الحالي بنسبة 9 .1% مقارنة بنهاية عام 2009.
وحسب البيانات بلغ حجم تلك الديون 38 .18 مليار دينار أو ما يعادل 8 .25 مليار دولار، مقابل 04 .18 مليار دينار أو ما يعادل 4 .25 مليار دولار بنهاية عام 2009.
واستأثرت المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام بنسبة 5 .28% من الإجمالي، فيما استحوذت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم بما نسبته 6 .70 %. (يو بي أي)