سجل صافي أرباح بنك الشارقة للنصف الأول من عام 2010 ارتفاعا بنسبة 7% ليصل إلى 276 مليون درهم مقارنة بـ 258 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2009. ويعود ذلك إلى الإستراتيجية التي يتبعها البنك، بالإضافة إلى جودة أصوله، وقوة ميزانيته.
كما ارتفع إجمالي الأصول في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 ليصل إلى 787 .18 مليون درهم بزيادة قدرها 9% مقارنة برصيد الفترة ذاتها المنتهية في 30 يونيو 2009 والبالغ 199 .17 مليون درهم، وبزيادة قدرها 4% عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 062 .18 مليون درهم.
وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 6% لتصل إلى 086 .4 ملايين درهم مقارنة بـ 869 .3 ملايين درهم في 30 يونيو 2009.
ونجح البنك في زيادة قاعدة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 465 .13 مليون درهم في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 بزيادة قدرها 17% مقارنة بـ 540 .11 مليون درهم في 30 يونيو 2009، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. وبالمقارنة مع الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 113 .12 مليون درهم، فقد سجلت الودائع أيضاً زيادة قدرها 11%.
وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى 969 .11 مليون درهم في هذه الفترة بزيادة قدرها 8% مقارنة بـ 094 .11 مليون درهم في 30 يونيو 2009، وبزيادة قدرها 5% عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 450 .11 مليون درهم. وتأتي هذه الزيادة المحدودة منسجمة مع سياسة البنك المحافظة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
واستقر صافي السيولة لدى البنك في هذه الفترة عند 918 .2 مليون درهم مقارنة بـ 724 .2 مليون درهم في 30 يونيو 2009، أي بتحسن قدره 7%. وتبدو هذه النسبة متقاربة مع صافي السيولة المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 912 .2 مليون درهم على الرغم من سداد القرض المشترك البالغ 200 مليون دولار (734 مليون درهم) الذي استحق خلال شهر يونيو 2010 وكانت مدته 3 سنوات.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 بنسبة قدرها 4% ليصل إلى 281 مليون درهم مقارنة بـ 294 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2009. ويأتي هذا الانخفاض كنتيجة طبيعية لسياسة الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة مع ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية، حيث يتم توظيف هذه السيولة في أدوات الأسواق النقدية بنسب فوائد متدنية في ظل الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة على هذه الأدوات.
وقد ألقت المخاوف المتجددة حيال أزمة الديون الأوروبية بظلالها على أسواق المال العالمية والمحلية، حيث واصلت أسواق المال الإماراتية تراجعها في الربع الثاني من عام 2010، الأمر الذي أدى بدوره إلى التراجع الحالي في إجمالي الأرباح الشاملة بنسبة 19% نتيجة للخسائر على محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع والتي بلغت 33 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 37 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2009.
وقد حقق البنك نتائج مالية مطابقة لتوقعات الموازنة المرتقبة لعام 2010 بالرغم من التراجع الكبير غير المبرر لأسواق الأسهم علماً بأن هذه الموازنة كانت قد لحظت تحقيق أرباح قدرها 25 مليون درهم من محفظة الاستثمارات في النصف الأول من عام 2010.وانعكس التحسن في الأداء العام للبنك خلال هذه الفترة على ربحية السهم التي ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 13 فلساً مقابل 2 .12 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: جاءت نتائج البنك معبرة للغاية عن إستراتيجيته المحافظة، ومن المنتظر أن تفوق النتائج النهائية للبنك في آخر العام الأرقام المتوقعة في الموازنة على ضوء تحصيلات هامة منتظر تحقيقها خلال النصف الثاني من 2010.
الشارقة ـ «البيان»