حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 032 .2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 1 .21 % عن النصف الأول من عام 2009 والذي بلغ صافي أرباحه 677 .1 مليون درهم، فيما بلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام 001 .1 مليون درهم مقابل 907 ملايين درهم لنفس الفترة من العام 2009 بارتفاع نسبته %4 .10.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة البنك: على الرغم من التحديات والتعثرات التي سادت الوضع الاقتصادي، واصل البنك تنفيذ استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأعمال وإدارة المخاطر الائتمانية والتركيز على تنمية العلاقات الجيدة مع عملائه.وارتفع إجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من العام 2010 إلى 202 مليار درهم، أي بزيادة 4 .11% عن نظيره للعام 2009 و5 .2% عن إجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2009.وبلغت الودائع 2 .112 مليار درهم في النصف الأول من العام 2010 (وذلك بعد إعادة تصنيف ودائع وزارة المالية من بند ودائع العملاء إلى الشق الثاني من رأس المال خلال عام 2010 والتي تبلغ 6 .5 مليارات درهم) مقارنة مع 7 .111 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تضمنت ودائع وزارة المالية.كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7 .8% إلى 135 مليار درهم مقابل 124 مليار درهم للنصف الأول من عام 2009.
وعلى الرغم من الأداء الجيد لمحفظة القروض والسلفيات، فقد ارتفعت المخصصات العامة إلى 685 .1 مليون درهم لتبلغ نسبة التغطية إلى إجمالي القروض والسلفيات 25 .1%. وبلغت نسبة تغطية الديون المصنفة 147% منها 66% مخصصات خاصة.
وارتفع حجم القروض المصنفة في النصف الأول من 2010 بنحو 386 مليون درهم ليصل إلى 073 .2 مليون درهم من قيمة القروض البالغة 135 مليار درهم، ويمثل ذلك 5 .1% من حجم إجمالي القروض وبلغ صافي المخصصات المحتسبة للقروض المصنفة 238 مليون درهم في الربع الثاني و463 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي 2010.
مستوى جيد من السيولة
وخلال النصف الأول من العام 2010، تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة ونجح في إصدار أول صكوك في تاريخ البنك وأول إصدار له بالعملة الماليزية في 29 يونيو الماضي.
وبلغت قيمة الإصدار الذي يستحق سداده بعد خمس سنوات 500 مليون رينجت (9 .155 مليون دولار أميركي) وبلغ معدل الاكتتاب في الصكوك أربعة أمثال حجم الإصدار الذي يسهم في تنويع مصادر التمويل وتمديد أجل الالتزامات.
وبلغ إجمالي الموارد الرأسمالية في النصف الأول من العام الحالي 7 .30 مليار درهم بزيادة %2 .40 مقارنة مع العام الماضي والتي بلغت 9 .21 مليار درهم. وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل 2 من 9 .17% في نهاية عام 2009 إلى 8 .21 فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك إلى 5 .15% في 30 يونيو 2010.
وبلغ هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الحالي 53 .2% أي بارتفاع طفيف عن نظيره لعام 2009 والذي بلغ 50 .2%.وارتفعت إيرادات العمليات خلال النصف الأول إلى 5 .3 مليارات درهم بارتفاع 9 .14% عن نظيرتها للعام 2009 والتي بلغت 1 .3 مليار درهم.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3 .16% إلى 5 .2 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 6 .11% لتصل إلى 032 .1 مليون درهم.
أما المصروفات التشغيلية في النصف الأول من 2010 فقد ارتفعت بنسبة 2 .15% إلى 004 .1 مليون مقارنة بالعام الماضي. كما يحرص البنك على الاحتفاظ بالكوادر المميزة والاستمرار في خطته التوسعية وتطوير شبكة البنك والبنى التحتية والنظم.
وتم افتتاح ستة فروع و مكاتب صرف جديدة في الإمارات وفرع في الأردن وفرع في سلطنة عُمان ليرتفع عدد فروع البنك في السلطنة إلى ثمانية.وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل خلال النصف الأول 3 .28% الأمر الذي يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والمتمثلة بالمحافظة على نسبة %35.
وبلغ العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية النصف الأول من العام الحالي 4 .23% وهو ما يفوق العائد المستهدف لعام 2010 البالغ 20% ويتماشى مع الخطة متوسطة الأجل والتي تبلغ 25%..
مساهمة قطاعات البنك
وساهمت مختلف قطاعات البنك في تحقيق نتائج جيدة من الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 5 .2 مليار درهم بزيادة 8 .14% عن نظيرتها للعام 2009.
وساهم القطاع المصرفي المحلي، والذي يضم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) بـ 566 مليون درهم، أي ما يمثل 2 .22% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال 396 مليون درهم.
أي ما يمثل 6 .15% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 289 مليون درهم أي ما يمثل 4 .11%، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 232 .1 مليون درهم، أي ما يمثل 4 .48% من إجمالي أرباح العمليات، فيما حققت العمليات المصرفية الإسلامية وإدارة الثروات 56 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 2 .2% من إجمالي أرباح العمليات.
وفي 20 يونيو 2010 كان بنك أبوظبي الوطني أحد البنوك العالمية الخمسة التي مُنحت ترخيصاً للعمل المصرفي التجاري في ماليزيا من قبل البنك المركزي في ماليزيا.
أبوظبي ـ «البيان»