أكد بنك الإمارات دبي الوطني أنه بينما شهد الربع الأول من عام 2010 في الإمارات مؤشرات مبكرة على الاستقرار وزيادة الأنشطة الاقتصادية والثقة، اتسم النشاط الاقتصادي والتوسع الائتماني في الربع الثاني من العام بالركود النسبي نتيجة لتجدد المخاوف والشكوك على المستوى العالمي، وعلى الرغم من ذلك.
يحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على موقفه المتفائل بشأن استمرار تحسن الظروف الاقتصادية كما هو متوقع سواء على المستويين العالمي أو الإقليمي.
وقال البنك: في قطاع الأعمال المصرفية في الإمارات يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار خلال النصف المقبل من العام سيكون من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة. بالإضافة إلى هذا، يظهر القطاع المصرفي حالياً إشارات للخروج من عمليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008.
وتعهد بنك الإمارات دبي الوطني بمواصلة تركيز جهوده الاستراتيجية على الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين الربحية وتطوير إدارة المخاطر، وفي الوقت ذاته سيستمر البنك في الاستثمار في فرص انتقائية من أجل تحقيق النمو علماً بأن البنك في موقع جيد يسمح له بالاستفادة من التحسن المنتظر للظروف الاقتصادية. (البيان)