أشادت جمعية المقاولين على لسان رئيسها الدكتور أحمد سيف بالحصا بالدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في مراقبة السوق وتدخلها في أحيان كثيرة لتصحيح الانحرافات في أسعار بعض مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، على خلفية نقاشات معمقة وتفاهمات أجرتها الوزارة مع جمعية المقاولين ومنتجي وتجار تلك المواد.
وأضاف بالحصا: «نحن على اتصال دائم مع وزارة الاقتصاد ونعلمها أولاً بأول بكل المستجدات، ونعول كثيراً على حزمها وتعاملها المرن لحماية مصالح المنتجين والمستهلكين».
وكانت «الاقتصاد» لوحت بالمزيد من الحزم حيال أية محاولات لاحتكار الحديد، بوصفه مخالفاً للقانون الاتحادي لحماية المستهلك، داعية التجار إلى الاستيراد المباشر للحديد وتنويع مصادر استيراده بغية الحصول على أسعار تنافسية.
ولا تخفي شركات مقاولات تذمرها من الارتفاعات السعرية التي شهدتها مؤخراً بعض مواد البناء الرئيسية في السوق المحلي، لكنها باتت تتقبلها على مضض لمواصلة تنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها قبل حدوث الزيادات.