قال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي في قطاع التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن 18.82 ألف رخصة من إجمالي 140 ألف رخصة تجارية مسجلة في الدائرة استفادت من مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
واقتصر المرسوم على الشركات والمؤسسات التي تقوم بتصويب أوضاعها خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو الماضي سواء بتجديد تراخيصها أو بإلغائها أو بإيقاف نشاطها لمدة محددة.وكشف السعدي ل«البيان الاقتصادي» أن عدد الرخص التجارية التي عدلت أوضاعها بلغ 15.99 ألف رخصة، أي ما يعادل 85% من العدد الإجمالي للرخص التجارية، وبلغ العدد الملغي منها 2.826 رخصة. وشملت أبرز الإجراءات التي أجراها المستثمرون تعديل وضع الرخص من حيث التجديد أو تعديل النشاط أو إلغاء الرخص غير الفعالة.وأوضح السعدي أن التعديلات طالت معظم أنواع الرخص التجارية بما فيها التجارة العامة والتجزئة والمقاولات وغيرها من القطاعات. وذكر أن الدائرة شهدت إقبالا شديدا خصوصا قبل انتهاء مدة المرسوم بأسابيع قليلة وهذا ما استدعى بقاء بعض الموظفين والعمل لأوقات إضافية بهدف استفادة أكبر قدر من المراجعين والمستثمرين.
ونوه السعدي بأن 14% من الشركات المسجلة في الدائرة استفادت من هذا المرسوم ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبعض الشركات الفردية وذكر السعدي ان هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بإجمالي الرخص التجارية المسجلة في الدائرة والتي يتجاوز عددها حاليا 140 ألف رخصة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة حددت قاعدة البيانات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وعكست العدد الحقيقي للرخص التجارية، كما ساعدت الشركات والأفراد من أصحاب الرخص التجارية المتعثرة بالتخلص أو مزاولة باقي النشاطات الأخرى كما كانت بمثابة فرصة للمستثمرين المترددين في تجديد أو إلغاء رخصهم، بالإضافة إلى ذلك تعد وسيلة لدفع واستمرارية النمو الاقتصادي في دبي.
وأفاد السعدي ان المراجعين وجهوا رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذه المبادرة.
وقال: أشاد المراجعون من رجال أعمال ومستثمرين أن القرار يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ويجسد شعور سموه بأوضاع رجال الأعمال والمستثمرين من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى حرص سموه على دعم مختلف النشاطات الاستثمارية والارتقاء بها لتحقيق أهدافها.
وفي السياق ذاته أكد المرسوم الجهود والمساعي التي تبذلها القيادة الرشيدة لتقليل المعاناة وتذليل المصاعب عن الشركات في إطار خطة التحفيز الاقتصادي وعودة العجلة الاقتصادية إلى سكتها ومسارها الصحيح مرة أخرى.
إضافة إلى دوره في تعزيز القدرة التنافسية وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي من خلال إيجاد البدائل الضرورية لتشجيع الشركات والمؤسسات على المضي قدما لممارسة أعمالها ونشاطاتها الاقتصادية . ويأتي هذا المرسوم ليدعم الشركات والمؤسسات بشتى أنواعها وأشكالها للعمل والاجتهاد في ظل البيئة الاقتصادية والتجارية الآمنة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي