ارتفع اجمالي الاصول المحلية من العملات الاجنبية واليوان بالمؤسسات المالية الصينية بنسبة 18.3 في المائة على اساس سنوي لتصل إلى 87.2 تريليون يوان أي نحو 12.9 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو.
وذكرت لجنة تنظيم البنوك الصينية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان إجمالى الديون ارتفع بنسبة 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 82.3 تريليون يوان بنهاية شهر يونيو.
واضاف البيان ان اصول البنوك التجارية واسعة النطاق ارتفعت بنسبة 13.2 في المائة على اساس سنوي لتصل إلى 43.6 تريليون يوان بنهاية شهر يونيو، بينما ارتفعت اصول بنوك المساهمة التجارية لتصل إلى 13.5 تريليون يوان بزيادة 24.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت الديون فى البنوك التجارية واسعة النطاق لتصل إلى 41.2 تريليون يوان بزيادة 13 في المائة على اساس سنوي، بينما ارتفعت اصول بنوك المساهمة التجارية بنسبة 23.6 في المائة على اساس سنوي لتصل إلى 12.8 تريليون يوان.
وفي حين انخفضت نسبة القروض التى لم تسدد بكبرى البنوك التجارية لتصل إلى 30 في المائة بانخفاض 0.29 نقطة مئوية من بداية عام 2010.
وكان رئيس اللجنة ليو مينغ كانغ قد حذر في وقت سابق من المخاطر المالية المحتملة في قنوات التمويل الحكومية وقطاع العقارات وفي القطاعات التي لديها فائض في القدرة الانتاجية.
وطلب من البنوك الصينية مواصلة تدعيم ادارة مخاطر الديون واجراء اختبارات بشأن القروض لقطاع العقارات والقطاعات المتعلقة به. واشار إلى انه نظراً للأوضاع الاقتصادية المعقدة في الصين فإن القطاع المصرفي الصيني مازال يواجه تحديات.
وفي سياق متصل أفادت صحيفة «ايكونوميك أوبزرفر» نقلاً عن مصادر بالقطاع العقاري لم تكشف عن هويتها أن الهيئة المشرفة على قطاع البنوك في الصين تجري اختبارات تحمل على شركات الصناديق في البلاد لمعرفة ان كان بمقدورها مواجهة تباطوء في القطاع العقاري.
وتستخدم شركات التنمية العقارية الصينية منتجات الصناديق العقارية التي تبيعها شركات الصناديق كمصدر تمويل لمشاريع جديدة. وقالت الصحيفة ان لجنة التنظيم المصرفي الصينية طلبت من شركات الصناديق تقديم معلومات عن تعرضها الى القطاع العقاري بما في ذلك حجم الاستثمارات والضمانات واجراءات ادارة المخاطر.
وأجريت اختبارات التحمل لشركات الصناديق في وقت تشدد فيه الحكومة الاجراءات. وفي القطاع العقاري بغية كبح تضخم جامح في أسعار العقارات. كما طلبت اللجنة من البنوك الصينية اجراء اختبارات مماثلة وإحكام السيطرة على الاقراض العقاري. وقالت الصحيفة ان نتائج اختبارات التحمل قد تسفر عن خفض تمويل المشاريع العقارية من جانب شركات الصناديق.
وأضافت أنه في النصف الاول من العام الحالي أصدرت شركات الصناديق الصينية خططاً للاستثمار العقاري بما قيمته الاجمالية 67.7 مليار يوان أي نحو 10 مليارات دولار مقارنة مع 40 مليار يوان لعام 2009 بأكمله. وبالمقارنة بلغ حجم القروض المصرفية المخصصة لتمويل مشاريع عقارية 442.3 مليار يوان في النصف الاول.
وكالات