توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي أن يعزز النمو في اقتصاد الإمارات في عام 2010 مدفوعا بالإنفاق المالي والتعافي العالمي. وقال إن النمو غير النفطي مرشح للنمو بنسبة 3, 4% مدفوعا بالحوافز المالية.
وأشاد الصندوق بالإجراءات الهامة التي اتخذتها الإمارات من حيث استجابتها للأزمة المالية العالمية مشيرا إلى عوامل حيوية خمسة وهي ضمانات الودائع ودعم السيولة من قبل البنك المركزي وضخ الرساميل وشراء ودائع البنوك والتسهيلات النقدية الأخرى.
وأكد التقرير أن التمويلات الخارجية غير البنكية كانت أقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. فبالرغم من إحجام المستثمرين القوي عن المخاطرة فإن الإمارات تمكنت من جمع تمويلات هامة من أسوا ق السندات العالمية في عام 2009، وبصورة أساسية عن طريق إصدارات السندات السيادية.
وفي إشارة إلى خطة إعادة هيكلة دبي العالمية قال الصندوق إن تقدما هاما أحرز في عملية إعادة هيكلة دبي العالمية مضيفا إنه في ضوء سير عملية التفاوض سيرا حسنا، وبدء الاقتصاد في استرداد عافيته، فإن التركيز يجب أن ينصب على استكمال العملية بنجاح، وتحديد أطر المشاكل الاقتراضية في المؤسسات الحكومية الأخرى، مع المحافظة على استقرار النظام المصرفي.
ومن جهة أخرى قال التقرير إن كفاية رأس المال في البنوك الإماراتية بلغت في عام 2007نحو 14% فيما ارتفعت في آخر تقدير لها إلى 3, 20%. فيما بلغت العوائد على الأصول 2% في عام 2007 مسجلة انخفاضا حسب التقديرات الأخيرة لتصل إلى 05, 1%. وبلغت أرباح القطاع غير المالي في عام 2009 نحو 9, 4 مليارات دولار بانخفاض عن 6 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين عامي 2003.
دبي- وائل الخطيب