أكدت مصادر مالية ان العديد من بنوك الادخار الاسبانية وعددها 18 بنكا ومنها تلك التي دخلت في عمليات اندماج في الفترة الاخيرة، فشلت في اختبارات التحمل التي تهدف الى قياس قوتها في حال تعرضها لظروف اقتصادية أسوأ.
وكان من المتوقع أن تظهر الاختبارات أن بعض بنوك الادخار غير المدرجة في البورصة تحتاج لزيادة رأس المال في ظل سيناريوهات معينة. وقالت تقارير ان مجموعة صغيرة من بنوك الادخار تحتاج لزيادة رأس المال اذا كانت أوضاع الاقتصاد ستسوء بدرجة أكبر وستظهر أزمات ديون سيادية في بعض الدول. وتلقت بعض هذه البنوك أموالاً بالفعل من الصندوق الحكومي لاعادة هيكلة البنوك.
من جهة أخرى أعطى الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لاسبانيا والبرتغال لتمديد إجراءات الدعم الحكومي للبنوك في البلدين حتى نهاية 2010 في أحدث تحرك لمساعدة المؤسسات المالية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان ان برنامج الضمانات البرتغالي الذي تم تمديده والذي يشترط أن تدفع البنوك علاوات سعرية أعلى مقابل الضمانات الممنوحة من الدولة يتماشى مع لوائح الاتحاد الاوروبي.
ومددت المفوضية أيضا برنامج اعادة الرسملة الاسباني للمرة الثانية حتى نهاية السنة. وحصلت كل من السويد وألمانيا والنمسا ولاتفيا وأيرلندا والدنمارك وهولندا وبولندا وسلوفينيا واليونان بالفعل على موافقة الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بإجراءات مساعدة البنوك.
ومددت المفوضية الاوروبية بانتظام برنامجي المساعدة في 2008 و2009 الى جانب خطط مماثلة في أنحاء الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة بعد ركود أسواق السندات في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي في 2008.
الوكالات