قررت شركة مصر أسوان للسياحة المملوكة للحكومة المصرية إعادة طرح قرية جزيرة آمون الواقعة على نهر النيل بأسوان بنظام حق الانتفاع بدلا من البيع النهائي وعدم تفضيل خيار زيادة رأسمال الشركة واستغلال أرض الجزيرة فى إقامة مشروع سياحي.

وقالت مصادر مسئولة فى مصر إن الجمعية العمومية لشركة «مصر أسوان» للسياحة التى عقدت أمس رفضت زيادة رأس مال الشركة لاستغلال السيولة فى إعادة تطوير قرية «آمون» البالغ مساحتها 238 فدانا وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وقال المهندس محمد حسن العضو المنتدب لشركة مصر- أسوان، إن الجمعية العمومية للشركة أقرت الخيار الثانى لتسوية النزاع بإعادة طرحها للبيع بنظام حق الانتفاع مرة أخرى لمدة 49 سنة طبقا للقرار الجمهورى الذى تم إبلاغه لمحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وذلك بعد الوصول إلى اتفاق مبدئى للتسوية مع شركة «بالم هيلز» والمملوكة لوزير الاسكان الحالي أحمد المغربي والتى لم يتم الانتهاء من وضع سيناريو كامل لها.

وبرر عدم موافقة المساهمين على زيادة رأس المال بعدم رغبتهم فى دخول استثمارات جديدة للشركة وهو نفس الموقف الذى حدث منذ عام 2005 فى رفض زيادة رأس المال وفضلوا بيع القرية عن ضخ استثمارات بها.

وأوضح أن الجمعية وافقت كذلك على استكمال المفاوضات مع شركة بالم هيلز لإنهاء التعاقد معها إلا أن سيناريو الاتفاق الفعلي لم يتم حتى الآن، وينتظر أن يتم طرحه عن طريق الممثلين القانونين للشركتين.

تأتى هذه القرارات على خلفية النزاع القائم بين شركة مصر أسوان وشركة بالم هيلز التى وقعت عقود شراء للقرية عام 2007 بعد ترسية المزاد الأول مقابل 90 مليون جنيه سددت منها 5ر4 ملايين جنيه عبارة عن عمولات، ثم تم فسخ العقد لإخلالها ببنوده.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر أسوان للسياحة المالكة لقرية جزيرة أمون بواقع 5, 25% لشركة مصر للطيران و5, 19% لشركة إيجوث و5, 15% لمصر للتأمين و6, 14% لهيئة المجتمعات العمرانية و7, 7% لشركة التأمين الأهلية و6, 4% لبنك الإسكان والتعمير و6, 3% لمصر للفنادق و4, 2% لمصر للتعمير و7, 2% لمحافظة أسوان وجميعها جهات حكومية بالاضافة إلى نسبة 7, 4% لشركة مصر الكويتية للسياحة.

القاهرة ـ محسن محمود