كشفت إحصائية أعدتها إدارة الدراسات والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن قيمة السلع التي تم تصديرها من الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 4 مليارات درهم.
وزاد عدد المنشآت المسجلة في الغرفة إلى 1075 منشأة جديدة منها 132 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و36 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، حيث تم تسجيل 550 منشأة في الربع الأول 525 منشأة في الربع الثاني في حين أن الرخص المجددة بلغت بنفس الفترة 4396 رخصة والرخص الملغية 126 رخصة.
وأشارت ناعمة الشامسي الباحثة الاقتصادية في إدارة الدراسات التابعة للغرفة إلى أن المنشآت توزعت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة، حيث سجلت 94 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.74% و64 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة بلغت 5.95% أما الدرجة الأولى فسجلت 91 منشأة جديدة بنسبة 8.47% و344 منشأة للدرجة الثانية بنسبة 32% .
وفيما احتلت الدرجة الثالثة النسبة الأكبر 38% لـ 418 منشأة جديدة والدرجة الرابعة سجلت فيها 64 منشأة جديدة بنسبة 5.9% موضحة أن المؤسسات الفردية لها النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة حسب شكلها القانوني، حيث بلغت حصتها 73% وتم إصدار نحو 784 رخصة جديدة للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من العام الحالي.
فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 189 رخصة بنسبة 17.58% كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 8.37% بعدد 90 منشأة فيما بلغ عدد تراخيص الفروع الأجنبية الجديدة رخصتان أما شركات التضامن فقد بلغ عددها نحو 10 رخص مشكلة نحو 0.93%.
وأوضحت أن منطقة النخيل تصدرت المناطق ب202 منشأة تليها منطقة رأس الخيمة، حيث احتوت على 137 منشأة ومن ثم منطقة الجزيرة الحمراء التي تضمنت 117 منشأة تليها منطقة القصيدات ب61 منشأة، وجلفار بـ 60 منشأة وباقي المنشآت توزعت في مناطق المعمورة والرمس والخران والقصيدات وشعم وشمل والظيت الجنوبي وأذن ودهان وغيرها من المناطق.
وامتلك قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الحصة الكبرى بنسبة 45.77% بمجموع 492 منشأة وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد في حين أتى قطاع التشييد والبناء المركز الثاني بـ 221 منشأة بنسبة 20.56% و 119 منشأة لقطاع الصناعات التحويلية 70 منشأة لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال و84 منشأة لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية 42 منشأة لقطاع الفنادق والمطاعم وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات ب20 منشأة و4 منشآت للقطاع المالي و6 منشآت لقطاع التعليم و8 منشآت للقطاع الزراعة و5 منشآت لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي.
وبلغ عدد القوى العاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 3578 عاملا وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول عام 5 مليارات درهم، حيث لا تشمل هذه القيمة رؤوس أموال 122 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و24 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح