أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس أنّ صافي أرباحه ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31% إلى 2 .240 مليون درهم (4 .65 مليون دولار) مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية مع ارتفاع دخله من الرسوم والعمولة، وتحسّن توجّهات انخفاض قيمة القروض.
وأوضح «راك بنك» أنّ صافي أرباحه في الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي نما بنسبة 2 .36% إلى 3 .468 مليون درهم مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال جراهام هانيبيل، مدير عام البنك إن نتائج البنك خلال الربع الثاني تعكس اتساع قاعدة عملاء البنك من خلال سلسلة المنتجات الشخصية والمشاريع الصغيرة المصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية.
نمو الدخل
وبلغ صافي أيراد الفوائد 767 مليون درهم بنمو 2 .42% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في30 يونيو 2009 . وظل البنك مستمرا في الإقراض بصورة منهجية وفي مجالات منتقاة وزاد حجم القروض في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
وأقفلت القروض والسلفيات عند حد 5 .15 مليار درهم بزيادة 8 .11% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بزيادة 1 .24% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.
وقال البنك: خلال الستة أشهر الماضية اتخذ البنك احتياطيات كافية لتغطية محفظة القروض وبلغ إجمالي مخصص الانخفاض في قيمة القروض خلال النصف الأول من السنة 8 .148 مليون درهم بزيادة 6 .71 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك فإننا نشهد تحسنا، حيث بلغ إجمالي الانخفاض في قيمة القروض خلال الربع الثاني 5 .67 مليون درهم بالمقارنة مع 3 .81 مليون درهم خلال الربع الأول.
العمولات والرسوم
وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 2 .303 ملايين درهم بزيادة 6 .23% بالمقارنة مع النصف الأول خلال العام الماضي. سوف يرّكز البنك على تقديم سلسلة منتجات متكاملة لعملائه مصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية.
وظل البنك مواصلا استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى ومحتفظا بموقعه الطليعي في مجال التوطين على مستوى البنوك.
الموجودات والمطلوبات
في 30 يونيو 2010 بلغ إجمالي موجودات البنك 8 .19 مليار درهم بنمو 8 .15% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2009 (بزيادة 9 .28% بالمقارنة مع 30 يوينو 2009) وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات.
وخلال الستة أشهر الماضية حان ميعاد استحقاق استثمارات بمقدار 3 .56 مليون درهم أو تم تسويتها. وبلغت المحفظة الاستثمارية في نهاية يونيو 1 .354 مليون درهم ويخطط البنك للاحتفاظ بكافة استثماراته إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا نتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك وكافة استثمارات البنك باسم مؤسسات محلية.
وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق المساهمين. وقد بلغت الزيادة في ودائع العملاء 52 .2 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2009 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الجارية.
القروض والودائع
وبلغ معدل القروض بالنسبة للودائع 9 .94% وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات المركزي. وخلال نصف السنة الأول تمكن البنك من إعادة شراء 5 .53 مليون دولار من برنامج سنداته متوسطة الأجل المطروحة في السوق، وذلك لتقليل مخاطر التعرض المستقبلية.
والمتبقي من قيمة السندات سوف يستحق بتاريخ 6 إكتوبر 2010 وينوي البنك إعادة شرائها بالكامل من مصادره الداخلية.
وقفز رأس مال البنك من 962 مليون درهم إلى 4 .154 .1 مليون درهم وذلك بعد توزيع 20% أسهم منحة للمساهمين وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2 .3 مليارات درهم.
وفي 30 يونيو 2010 ، بلغت الملاءة المالية للبنك 7 .20%.
دبي - «البيان»