وصفت الصين مجموعة من المشرعين الأميركيين بانهم مدافعون عن اجراءات الحماية التجارية لسعيهم لتعطيل استثمار من جانب رابع أكبر شركة صينية منتجة للصلب لاسباب تتعلق بالامن القومي.
وكانت مجموعة أنشان للحديد والصلب الحكومية الصينية الشركة الام لانجانج ستيل اتفقت على دفع 175 مليون دولار مقابل حصة أقل من 20 في المئة في مصنع لحديد التسليح تقيمه شركة ستيل ديفيلوبمنت الأميركية في ولاية مسيسبي.
ودعت مجموعة تضم 50 مشرعا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الثاني من يوليو الى اجراء تحقيق معبرة عن قلقها العميق من أن هذا الاستثمار يهدد الوظائف والامن القومي في الولايات المتحدة.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ان تسييس اتفاق تجاري عادي يرقى الى حد اجراءات حماية تجارية.
وأضاف ياو: يأمل معظم السياسيين الأميركيين في أن تستثمر الصين في بلادهم لخلق وظائف. ويعد تحرك مجموعة صغيرة من السياسيين للتحقيق ومراجعة الصفقة تحت ذريعة الامن القومي أمرا غير ملائم. وأوضح: امل ألا يسيس السياسيون وممثلو الصناعة الأميركيون مشروعات تجارية عادية تعزز تطور التجارة الثنائية.
وتشتكي شركات الصلب الأميركية من المنافسة غير العادلة من الصين وكسبت عددا من دعاوى مكافحة الاغراق وفرض رسوم مكافئة على منتجات صلب صينية. وقليلا ما تعترض الولايات المتحدة على استثمارات أجنبية.
لكن شركة تعدين صينية انسحبت العام الماضي من صفقة للاستثمار في منجم ذهب في نيفادا بعد أن أثارت مراجعة قامت بها الحكومة الأميركية مخاوف تتعلق بالامن القومي. ويبعد المنجم 100 كيلومتر عن قاعدة تستخدمها البحرية الأميركية لتدريب الطيارين.
و توقعت الصين صورة قاتمة لنمو صادراتها محذرة من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات الاتحاد الاوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص ستضعف الطلب على المنتجات الصينية. ووصفت وزارة التجارة الصينية صورة التوقعات التجارية بأنها مازالت معقدة وقاتمة.
وقالت الوزارة ان النمو القوي للصادرات في النصف الاول من السنة سيتحول الى نمو أبطأ في النصف الثاني. وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة: أزمة الدين السيادي جعلت كثيرا من بلدان الاتحاد الاوروبي تتحول الى التقشف المالي بعد التوسع المالي مما سيحجم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد الاوروبي بشكل كبير.
وأضاف أن المنتجات ذات الاسعار الزهيدة والتي تتطلب عمالة كثيفة ستكون أقل عرضة لتراجع الطلب الاوروبي مقارنة بالمنتجات الاغلى والكماليات.
وكانت اسبانيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وهي ليست عضوا في منطقة اليورو من بين البلدان الاوروبية التي اعتمدت ميزانيات مشددة بعد أن استدعى الامر اقرار خطة لانقاذ اليونان في ابريل مما أثار القلق بشأن قوة الاوضاع المالية العامة في أنحاء أوروبا.
(وكالات)