أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن إطلاق الودائع المرنة، وهي منتج مبتكر يتيح للعملاء القيام بسحوبات جزئية من ودائعهم الثابتة، والحفاظ على باقي الوديعة في مكانه. وتهدف المبادرة الجديدة إلى تقديم حلول تتسم بالمرونة والأمان والعوائد المجزية من خلال باقة ودائع ثابتة واحدة.
وفي معرض تعليقه على هذا البرنامج الجديد، قال شيكار كريشنامورثي، رئيس أصول التجزئة والالتزامات في بنك الإمارات دبي الوطني: إن توافر السيولة والتدفقات النقدية المتواصلة أضحى امراً جوهرياً بالنسبة للعملاء حين تكون أموالهم مقيدة لمدة طويلة من الزمن في ودائع ثابتة.
ويبدو هذا جلياً عند الأزمات المالية، حيث يجد العملاء أنفسهم مضطرين إلى إيقاف ودائعهم الثابتة وتعطيل خططهم الادخارية.
وأضاف: تأتي هذه المبادرة الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لتشجع العملاء على مواصلة خططهم الادخارية على المدى الطويل، وفي الوقت ذاته تمنحهم حلولاً مبتكرة تلبي متطلباتهم على المدى القصير.
ومن جهته، قال فيكرام كريشنا، رئيس التسويق لمجموعة الإمارات دبي الوطني: إننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نركز بشكل رئيسي على راحة عملائنا ونعمل معهم عن كثب حتى نضمن أن تفي منتجاتنا وخدماتنا بجميع احتياجاتهم.
وفي هذا الإطار، تمثل الودائع المرنة مفهوماً مبتكراً يتيح للعملاء الادخار لمستقبلهم ويمنحهم الثقة بأنه بإمكانهم الوصول إلى مدخراتهم بسهولة عندما يحتاجون إليها.
ويتم إيداع الأموال في الودائع الثابتة والتي تتطلب 100 ألف درهم أو مايعادها كحد أدنى، بأربع عملات رئيسية وهي: الدرهم الإماراتي، والدولار الأميركي، والجنيه الاسترليني، واليورو. وينبغي تجميد الوديعة لمدة 6 أشهر كحد أدنى، بينما قد يمتد الحد الأعلى إلى 3 سنوات.
ويمكن أن يتم السحب الجزئي من الوديعة المرنة بمبالغ من مضاعفات الـ 10 آلاف درهم. وليس هناك حد لعدد المرات المسموح فيها سحب هذه المبالغ، مما يسمح للعملاء بالالتزام بخططهم الادخارية وفي الوقت نفسه تمنحهم الثقة بأنه بإمكانهم الوصول إلى أموالهم في أي وقت يشاؤونه إلى جانب حصولهم على عائدات مجزية من هذه الأموال.
دبي- «البيان»