قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان ايرادات الحكومة من الضرائب ارتفعت بنسبة ستة في المئة في السنة المالية حتى 30 يونيو بعد زيادة غير متوقعة في النشاط الاقتصادي.
وتلقى الاقتصاد المصري الذي صمد امام اسوأ اعباء الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في منتصف 2008 دفعة العام الماضي من تعافي السياحة وايرادات قناة السويس الى جانب مرونة قطاع التشييد وصادرات الغاز.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي أمس الأول في مؤتمر صحافي: الاقتصاد القومي استرد نشاطه في العام الماضي بنسبة اسرع مما كنا متوقعين.. النشاط الاقتصادي ظهر في قطاعات لم يكن متوقعا أن يظهر لها نشاط هذا العام.
واضاف ان ايرادات الضرائب في العام المالي 2009-2010 بلغت 148 مليار جنيه مصري (26 مليار دولار) بزيادة 12 مليار جنيه عما تضمنته الميزانية. وقال انه نتيجة للاصلاح الضريبي.. اصبحت الضرائب تستجيب مباشرة لطبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة.. فيه زيادة في النشاط (يكون) فيه زيادة في الحصيلة.
وخفضت مصر الضريبة على الدخل الى 20 في المئة لاغلب شرائح الدخل في 2005 وخفضت رسوم الجمارك ونفذت نظاما اكثر الزاما لتقديم الاقرارات الضريبية.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7 .4 في المئة في 2008-2009 انخفاضا من سبعة في المئة على مدى كل سنة من السنوات الثلاث السابقة. وقال غالي العام الماضي متوقع معدل النمو (يكون) حوالي 2 .5 او 3 .5 في المئة.. لم نكن نتوقع 2 .5 في المئة. ولن تعلن ارقام النمو النهائية لعام 2009-2010 قبل الشهر المقبل.
وتابع غالي: ان المبيعات كانت اكبر من المتوقع والارباح كانت اكبر من المتوقع. واضاف ان ضريبة المبيعات كانت اهم مؤشر لانها تعكس بصورة مباشرة اي زيادة في النشاط الاقتصادي.
(رويترز)