أعلنت اللجنة الحكومية، التي شكلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، والمكلفة بدراسة العرض المقدم من شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» لشراء الأسهم المتداولة من شركة آبار للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أنها قد خلصت إلى أنه يتوجب على شركة آبار مخاطبة آيبيك لتعديل عرضها المقدم لشراء بقية أسهم حقوق الأقلية في الشركة بحيث يتم تعديل سعر العرض ليحتسب على أساس متوسط أسعار الإقفال المعدلة لأسهم شركة آبار الموضحة لدى سوق أبوظبي عن الستة أشهر السابقة، من 45 .1 درهم للسهم إلى 95 .1 درهم.
وحددت الهيئة في بيان صدر أمس بدء فترة العرض لشراء الأسهم في يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010 وأن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 05 أغسطس 2010، وأن يتم سداد المبالغ المستحقة للمساهمين الذين قاموا ببيع أسهمهم خلال فترة العرض المشار إليها يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2010.
ولم تمانع الهيئة من تنفيذ عمليات الشراء التي تقوم بها آيبيك من مساهمي آبار خارج قاعات التداول على أن يتم ذلك بالتنسيق مع سوق أبوظبي وبتطبيق عمولة التداول التي تخضع لها التداولات داخل السوق.
وقالت الهيئة في بيانها: استنادا إلى محادثاتنا الهاتفية مع ممثلي آبار وآيبيك وإخطارهم بقرارات اللجنة وسعر العرض المعدل وفترته، فإن الهيئة لا تمانع من نشر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة آبار بتاريخ 15 أغسطس 2010 للنظر في تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة وتفويض مجلس الإدارة بما يلزم من إجراءات.
وكانت شركة الاستثمارات البترولية الدولية المالكة لـ 5 .75 % من شركة آبار قد تقدمت بتاريخ 12 يوليو الجاري لصغار المساهمين في آبار بعرض لشراء أسهمهم بسعر 45 .1 درهم للسهم الواحد في إطار تحويل آبار إلى مساهمة خاصة وإلغاء إدراجها من السوق، كما هو مزمع، مما أثار اعتراض عديد من المساهمين والمحللين، وقررت الهيئة بنفس التاريخ تشكيل لجنة لدراسة هذا العرض والبت فيه.
وكان سهم آبار قد شهد ارتفاعًا بالحد الأعلى المسوح به يوميا خلال جلسة الأمس مغلقا عند 59 .1 درهم. وقد بدأ تداولاته بفجوة سعرية قدرها 9 فلوس حيث افتتح التداولات على مستوى 55 .1 درهم ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 59 .1 درهم.
أبوظبي - «البيان»