توقعت شركة كي بي إم جي للاستشارات المالية والمحاسبية التي تتولى تقديم المشورة إلى البنوك الدائنة لمؤسسة دبي العالمية، أن تمنح البنوك موافقتها في هذا الأسبوع على خطة دبي العالمية لسداد 4 .14 مليار دولار تدين بها إلى البنوك.
وقالت الصحيفة إن دبي العالمية ستتقدم بآخر مقترحاتها للسداد، والتي تمتد إلى فترة 8 سنوات. وأضافت إن ذلك يتضمن بيع أصول تملكها استثمار العالمية، الذراع الاستثمارية لدبي العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.
ومن المحتمل أن تبلغ كي بي إم جي وألين أند أوفيري، المستشار القانوني، البنوك بأن تضمن المقترحات استعادة معظم أموالها. وكان الدائنون الرئيسيون وافقوا على الاتفاقية المبدئية، غير أن جميع البنوك ستطالب بالتوقيع على خطة إعادة الهيكلة هذا الأسبوع.
من جهة ثانية تستمر شركة نخيل العقارية في سداد 40% نقداً لدائنيها في إطار خطة إعادة هيكلتها لكن متحدثاً باسم الشركة قال ل»البيان الاقتصادي» أمس» نحن نسدد نقداً للدائنين الذين وقعوا عقود المخالصات والتسوية مع الشركة.
وتصل نسبة الذين وافقوا على عقود التسوية والمخالصات أكثر من 75% لكن نسبة الذين وقعوا على تلك العقود يصل إلى 60% لذلك نحن ماضون قدماً في سداد أولئك الذين وقعوا على العقود أما بالنسبة ل15 الذين وافقوا على العقود ولم يوقعوا فأنهم سيحصلون على دفعاتهم النقدية حالما يوقعوا عقود التسوية والمخالصة».
وتتجه شركة نخيل العقارية لإصدار سندات بقيمة 6 مليارات درهم قريباً عقب شروعها بسداد 4 مليارات درهم نقداً للدائنين، وحصدت نخيل موافقة أكثر من 75% دائن وتحتاج إلى موافقة 15% أخرى للوصول إلى نسبة 90% وهو النصاب الذي يتيح للشركة إصدار السندات».
وكان علي راشد أحمد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل قال في وقت سابق ل«البيان الاقتصادي» بأن الشركة عازمة على سداد(6 مليارات درهم) المتبقية من ديونها للدائنين التجاريين على شكل سندات بفائدة 10% سنوياً طبقاً لعقود التسوية والمخالصة التي وافق عليها أكثر من 75% مع الدائنين».
واكد لوتاه « عدم رفض أي من الدائنين لعقود التسوية، أما الذين لم يوقعوا حتى الآن فهم مقاولون تدين لهم نخيل بمبالغ ليست بالكبيرة، ومن حقهم أن يأخذوا الوقت اللازم لدراسة تلك العقود لكننا نعتقد بأنهم لن يتأخروا في الموافقة خلال الأيام القليلة المقبلة».
متابعة - مشرق علي حيدر