توقع تقرير صادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» نمواً في إجمالي الناتج المحلي في الدولة بنسبة 7 .3% خلال العام الجاري، لتصل نسبة النمو في العام 2011 إلى 9 .3%.
وأكد التقرير أن العام 2010 سيكون عام التعافي من الأزمة المالية العالمية، إذ أن الاقتصاد الإماراتي سيبدأ في التوجه نحو معدلاته الطبيعية، مدفوعاً بعدة عوامل منها التعافي في أسعار النفط.
والعودة الكاملة لثقة المستثمرين، وعودة المستهلكين إلى معدلات الإنفاق السابقة، بالإضافة إلى الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الذي قامت به حكومة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك الاستثمار سيجني جدواه خلال العقد المقبل.
وقال التقرير إن أهم القطاعات التي من شأنها أن تشهد تعافياً ملحوظاً هو قطاع تجارة التجزئة، الذي لم يتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يكون هناك نموا ملحوظا في سلاسل متاجر التجزئة في إمارة عجمان خلال الفترة المقبلة.
وتوقع التقرير أن تسهم تجارة التجزئة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن المستهلك في الإمارات يقضي نحو 127 ساعة في التسوق سنوياً، بالإضافة إلى أنه يخرج 4 مرات أسبوعياً لشراء ما يحتاجه المنزل.
دبي ـ هادي فاروق