أعلن روبرت موغابي رئيس زمبابوي تصميمه على بيع مخزون بلاده الهائل من الماس، رغم عدم تلقيه تفويضا من مؤسسة تنظيم بيع الماس العالمية. وقال موغابي للمشرعين في بلاده، أن مبيعات الماس تمتلك «مقومات عظيمة» لإحياء اقتصاد بلاده المتدهور.
مضيفا أن زمبابوي تشكل ربع الإنتاج العالمي من الماس. وكان برنامج « كيمبرلي بروسيس » الخاص بمنح التصاريح لبيع الماس، رفض التصريح ببيع الماس في ضوء مزاعم بتفشي الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان في مناجم الماس الضخمة في المنطقة الشرقية من زمبابوي في عام 2006.
وأبلغ موغابي مشرعيه، تصميمه على بيع ماس بلاده، مشيرا إلى أن خصومه الغربيين طلبوا تطبيق شروط « سخيفة » لمنع بيع الماس. قائلا « إننا يجب أن نتمسك بالواقع، لأننا الضامنون الوحيدون لتحرير اقتصادنا.
ويقول منتقدو موغابي إن سياساته الاقتصادية ساهمت في تدهور الاقتصاد على مدى عقد من الزمن اتسم بالاضطرابات السياسية. وقد اعترف صراحة بأن البنى التحتية الرئيسية، بما فيها مرافق المياه، والطاقة، والطرق وخدمات النقل، وصلت مرحلة من التدهور،وأن برنامج الإسكان وصل إلى مرحلة التوقف خلال العقد الماضي.
ويقدر خبراء المناجم، أن حقول الماس في زمبابوي، التي تطوقها الشرطة وعناصر الجيش في منطقتي مارانج وتشيادزوا بالقرب من مدينة موتير الشرقية، قد تكون أكبر مكامن الماس في أفريقيا، منذ اكتشاف مناجم كيمبرلي في جنوب أفريقيا المجاورة قبل قرن من الزمن.
وتقول وزارة التعدين أن لديها ما قيمته 7 .1 مليار دولار من الماس المخزن المعد للبيع، فيما يقدر الدين العالمي الإجمالي بقرابة 5 .5 مليارات دولار. وكانت شحنات الماس تباع بصورة غير شرعية، وقد أبلغت الشرطة عن اعتقال تجار ماس يحملون أكثر من مليار دولار نقدا مخبأة في سيارتهم بالقرب من الحدود الشرقية لزمبابوي.