حرصت وزارة الاقتصاد تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على الاهتمام بالوكالات التجارية لدورها الهام والفعال في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية للمستهلك إضافة إلى خدمة ما بعد البيع لضمان جودة الخدمة أو المنتج ومتابعة الصيانة. كما تعزز دور المواطن بالقطاع الخاص باجتذابه الوكالات والشركات العالمية إلى الدولة وفتح أوجه التعاون مع تلك الشركات العالمية في جميع المجالات ونقل المعرفة والخبرات .
واكد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد ان قطاع الوكالات التجارية يلعب دورا هاما وحيويا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان جاهزية البنية التحتية للاستثمار في الدولة سواء من حيث اصدار التشريعات والقوانين والإجراءات وكذللك المعايير الاخرى والتي تراعي أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال جذب الاستثمارات ساهم في جذب الشركات العالمية وكبار المستثمرين ورجال الاعمال إلى السوق الإماراتي .
ووفقا لإحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة ارتفع الى 131 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 125 مليارا و537 مليون درهم .
وقال المهيري ان هذا الارتفاع في عدد الشركات المساهمة الخاصة أمر متوقع نظرا لسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وفرص الاستثمار المتاحة التي تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية مشيرا الى ان القيد في سجل الوكالات التجارية يهدف إلى تأمين الحماية القانونية للوكيل من التعدي على الوكالة ويرجع سبب شطب قيد بعض الوكالات التجارية العام الماضي الى عدم قيام بعض الوكلاء بتجديد قيدهم في السجل لدى الوزارة وفي حالة عدم التجديد يتم شطب الوكالة بعد مضي فترة محددة وكذلك هناك وكالات تجارية الغيت برغبة شخصية (طلب) من الوكيل التجاري كما ان بعض الوكالات الغيت بسبب تحرير الاتجار ببعض السلع كالسلع الغذائية والتي صدر قرار من مجلس الوزراء بحرية استيرادها دون الحصول على موافقة الوكيل وصدر قانون بشطبها من سجل الوكالات.
ولفت الى ان الشركات المساهمة الخاصة تقوم بدور مهم وفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة لما توفره من فرص عمل واستثمارات كبيرة في المشاريع الحيوية والمنتجة والذي لها الأثر الأكبر في تقليل اعتمادنا على عائدات النفط والذي من شأنه ان يخلق اقتصاد متين ومستقر .
وحول اهمية مشروع نظام ضوابط حوكمة الشركات المساهمة الخاصة التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمعايير التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركات المساهمة الخاصة الذي انتهت منه الوزارة مؤخرا اكد المهيري ان حوكمة الشركات تعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها في الأسواق بما يمكنها من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو ويجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة وتدعيم استقرار أسواق المال الأمر الذى يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة.
وقال إنه بهدف تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال في الدولة قامت الوزارة بإعداد دليل التصنيف الموحد للانشطة الاقتصادية في الدولة والذي يهدف الى توحيد تصنيفات الانشطة الاقتصادية على مستوى الامارات وصولا الى بيانات احصائية دقيقة.
والتي يمكن من خلالها تحديد اوجه الفرص الاستثمارية في الدولة والعمل على تطويرها وتسهيل الاستفادة منها وقامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بإعداد الدليل وفقا لادق الاسس العالمية حيث يعتمد التصنيف العالمي للانشطة الاقتصادية (ايزك). كما ان الوزارة وضمن دورها في تعزيز القدرة التنافسية قامت بحذف الحد الادنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث تقارب نسبة هذه الشركات 90% من الشركات المسجلة في الدولة.
(وام)