شهدت إمارة رأس الخيمة خلال الفترة الماضية المزيد من الانخفاض في القيمة الإيجارية لزيادة المعروض عن الطلب نتيجة لتأثر معظم القطاعات بالأزمة المالية العالمية الأخيرة وأزمة قطاع العقارات بصفة عامة وعدم طرح مشروعات جديدة.
وقالت مصادر في قطاع العقارات إن السوق كسر نقطة التوازن بين العرض والطلب في نهاية العام الماضي لصالح العرض الذي بدأ في الاتساع نتيجة عدم طرح المشروعات الجديدة ذات العمالة الكثيفة خلال الفترة الماضية التي شهدت تخلص بعض الشركات من القوى العاملة لديها لقلة المشروعات.
وقال سعد السيد من التقدم للعقارات إن الوضع الحالي هو لصالح المستأجرين حيث وصلت الأسعار لمرحلة ما قبل الطفرة التي شهدت الأسعار خلالها قفزات كبيرة كانت تمثل عبئاً ثقيلا على المستأجر الذي لم يجد أمامه إلا الإذعان لرغبة مالك العقار في رفع الأسعار.
وأوضح مراد عبد الله من «سالمين للعقارات» ان بعض الملاك استغل الفترة الماضية في فرض الشروط المجحفة على المؤجرين وهو ما اوجد الكثير من المشاكل بين الطرفين والذي حسمه قانون الإيجارات الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لتنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة قانونية حدت من الارتفاعات العشوائية للإيجارات وهو ما انعكس بصورة كبيرة على إحداث الاستقرار في السوق قبل الظروف الأخيرة التي شهدها القطاع والتي أدت بدورها إلى النزول التدريجي في للإيجار.
وشهدت مناطق النخيل والمعيريض والمعمورة وكورنيش القواسم أكبر نسبة للانخفاض نظراً لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال فترة الطفرة حيث انخفض إيجار الشقة غرفتين وصالة على الكورنيش إلى 38 ألفاً من 55 ألفا في السابق أما الواجهات البحرية فقد هوت أسعارها من 70 ألفا في السابق إلى 40 ألفا خلال الفترة الحالية.
وفي المعيريض انخفضت أسعار الشقق غرفتين وصالة إلى 25 ألفاً وذلك نزولا من 48 ألفا في السابق وتراوح إيجار الاستديو السنوي بين 13 ـ 15 ألفا والغرفة وصالة بين 18ـ 20 الفاً.
رأس الخيمة - محمد صلاح