عرضت شركة نخيل العقارية على دائنيها امس الخطة التفصيلية لاعادة الهيكلة وسداد الديون وطلبت منهم الرد على مقترحاتها بحلول 31 أغسطس.
وقال بيان للشركة انها اجتمعت في دبي امس مع البنوك الدائنة لتقديم عرض رسمي بخطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة، بعد أن سبق للشركة الإعلان عن الشروط المبدئية في 25 مارس 2010.
وأضاف البيان ان الشركة قامت وبدعم من مؤسسة دبي العالمية، وحكومة دبي بمناقشة بنود اعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق، ولاقت قبولاً مبدئياً من قبلها، بانتظار المزيد من الموافقات الداخلية.
وأوضح البيان انه ستتاح للبنوك الدائنة فرصة مراجعة المعلومات المُقدمة قبل الرد على الاقتراح. وتتوقع الشركة اتمام عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر المقبلة.
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز «انها خطوة مهمة لكن لم نطلب من البنوك قرارا فوريا، كان عرضا تقديميا للشروط التفصيلية». وقال مصدر أن الشركة حددت 31 أغسطس للرد على خططها.
وحضر العرض التقديمي حوالي 20 بنكا يمثلون الدائنين الماليين فضلا عن شركة المحاسبة كي بي ام جي والمكتب القانوني ألين وأوفري، مستشار اللجنة التي تمثل مقرضي نخيل.
وقال مصرفي حضر اللقاء «أعطونا بعض الخطوط العريضة لما يمكنهم فعله وسندرسها. تبعث على التفاؤل في مجملها». وقال مصدر مطلع «كل تسهيل له اتفاق مستقل، يتفاوضون بشأن شروط كل قرض على حدة مع لجنة التنسيق. لا يمكن وضع رقم واحد للاتفاقات كلها ولكن من المرجح أن تكون لها نفس الشروط».
وقال مصرفيون ان نخيل عرضت فائدة 4% فوق سعر الفائدة الاسترشادي على دائنيها مقابل أن يوافق الدائنون في المقابل على تمديد آجال استحقاقات القروض خمس سنوات.
وكانت نخيل قالت في 25 مارس الماضي إن دائنيها سوف يتسلمون 100% من أصل القروض، بالإضافة إلى الفائدة في حال الموافقة على تمديد آجال استحقاقات القروض.وتتألف لجنة التنسيق من باركليز كابيتال وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الاسلامي.
دبي ـ البيان