قررت وزارة المالية الأردنية إستيفاء مبالغ مالية من المغادرين عبر المعابر البرية والبحرية في البلاد. وأكد وزير المالية محمد ابو حمور في تصريح صحافي أمس أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية ستكون بواقع 8 دنانير (11 دولار أميركي) على الأشخاص، و5 دنانير (7 دولار) على المركبات، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة جديدة بل «بدل خدمات».
وقال أبو حمور ان القرار يأتي على أرضية الاتفاقيات مع دول الجوار وعلى أساس التعامل بالمثل، مشيراً إلى فرض السلطات السورية ضريبة مغادرة على مواطنيها بمقدار يتجاوز ال8 دنانير.
وكان الأردن الغى ضريبة المغادرة البرية على مواطنيه بعد أن وقع إتفاقيات مع عدد من دول الجوار ومنها سوريا ولبنان وتركيا لتسهيل حركة العبور بين هذه الدول والأردن، حيث شهدت الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً من الأردنيين على زيارة هذه الدول بعد الغاء ضرائب المغادرة. (يو بي أي)