أكد وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن بلاده بحاجة للمضي في تعديل نظامها الضريبي وهو ما قد يؤدي لزيادة ضريبة المبيعات وذلك رغم خسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيفها للدين السيادي لليابان مشيرة الى أن هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي تشكل عقبة جديدة أمام الحكومة لخفض الدين العام.
ويقول محللون ان اليابان لا تواجه مشاكل في تمويل الدين حتى الان بفضل مدخراتها الضخمة. لكن في علامة على أن ذلك الوضع قد يتغير في المستقبل ذكرت صحيفة نيكاي المالية اليومية أن مبيعات صناديق معاشات التقاعد العامة باليابان من السندات الحكومية فاقت مشترياتها منها في السنة المالية المنتهية في مارس وذلك للمرة الاولى منذ تسع سنوات.
واليابان صاحبة أكبر دين عام بين الدول الصناعية اذ انه يقترب من مستوى يعادل مثلي الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم فان أي مؤشر على تقلص تدفق الاستثمارات في السندات الحكومية قد يكون مثار قلق.
وقبل انتخابات مجلس المستشارين تحدث رئيس الوزراء ناوتو كان عن احداث زيادة في المستقبل في ضريبة المبيعات التي تبلغ خمسة في المئة.
وأدى ذلك الى هبوط معدلات التأييد له ويلقي كثير من نواب الحزب الحاكم باللائمة على تلك التصريحات في أداء الحزب في الانتخابات.
وأقر نودا بأن الجدل المثار حول ضريبة المبيعات ربما أثر على نتيجة الانتخابات لكنه قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء: علينا أن نجري تعديلا للنظام الضريبي يشمل ضريبة الاستهلاك. (رويترز )