حقق بنك الكويت الوطني- أكبر البنوك الكويتية - أرباحاً صافية قياسية بلغت 3 .499 مليون دولار أميركي عن النصف الأول من العام 2010، مقارنة مع 4 .433 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام 2009، أي بزيادة قدرها 15%.
كما ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 1 .43 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 4 .6 مليارات دينار كويتي، فيما ارتفعت نسبة العائد على الموجودات إلى 3 .2% ونسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 1 .17%، بنهاية يونيو 2010.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب ان السبب وراء هذا النمو المستمر يعود إلى أن البنك ينتهج سياسة متحفظة منذ تأسيسه في عام 1952 وتتناقلها الأجيال منذ التأسيس.
وهي السياسة التي خدمت البنك طوال هذه السنوات وحفظته من المضاربة التي تسببت في أزمة سوق المناخ وحمته من تداعيات الغزو العراقي وساعدته في تخطي الأزمة المالية العالمية وأزمة أوروبا وتداعياتها بثبات وقوة.
وهي أيضاً السبب وراء تحقيق البنك نمواً في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الجاري بواقع 15% على الرغم من تراجع أداء أسواق المنطقة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية.
هذه السياسة المحافظة والرصينة هي ذاتها التي دفعت بمؤسسات التصنيف العالمية لأن تختارنا البنك الأكثر أماناً في العالم العربي وأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2010.
وأكد دبدوب أن سياسة الوطني للتوسع الإقليمي لعبت دوراً بارزاً في هذا النجاح، حيث تساهم فروعنا الخارجية اليوم بنحو 22% من أرباح البنك الصافية، وخاصة في مصر وقطر، إلى جانب ريادتنا في السوق المحلي والتي تشيد بها كافة تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت قوة تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة.
وخاصة مع قيام البنك بتملك حصة استراتيجية من بنك بوبيان والتي مثلت نجاحاً كبيراً لعبور بوابة العمل المصرفي الإسلامي خاصة في ظل تحول بوبيان نحو الربحية في الفترة الأخيرة.ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية .
دبي - «البيان»