قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي في مقابلة أمس ان اتفاقية العملة الاوروبية الموحدة تحتاج الى تحديث لاخذ الازمة المالية في الاعتبار.
وقال سماجي لصحيفة لا ستامبا ان التغييرات التي يمكن ادخالها على معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية والذي يبلغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف جاء حساب حد العجز في معاهدة ماستريخت عند ثلاثة في المئة على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ ثلاثة في المئة. وفي ضوء توقعات السنوات القادمة فان منطقة اليورو قد تحقق نموا بنحو نصف ذلك.
لذا يحتاج هذا الرقم الى تعديل. وتابع: اذا انخفض حد الثلاثة في المئة فان من المنتظر أن تتوازن الحسابات. وقال ان اتخاذ قواعد أكثر صرامة في الميزانية الاوروبية سيبدأ في 2011.
وردا على سؤال حول ما اذا كان اليورو بعيدا عن الخطر قال: لم يتعرض اليورو قط للخطر. من يراهنون ضده ينظرون اليه من منظورهم الخاص ولقد خسروا أموالا كثيرة. وأضاف اليورو ليس هو المشكلة ولم يكن كذلك قط. انها السياسات الاقتصادية لبعض الدول. لم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة.
وأكد سماجي ان اقتصاد ألمانيا وهو الاكبر في منطقة اليورو يستطيع أن يحقق مزيدا من النمو من خلال تحرير قطاع الخدمات الالماني بدلا من زيادة الانفاق العام. وأضاف أن المساعدات المقدمة الى الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئا على ألمانيا. وتابع لكن نحتاج أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف على قدميها. ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف.
وأوضح أن هذا هو السبب وراء دعوة البنك المركزي الاوروبي لدعم مقترحات رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي لتعديل معاهدة استقرار منطقة اليورو. (رويترز)