أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي) عن تحقيق الشركة لجميع المعايير الرقابية الجديدة التي أعلن عنها بنك الكويت المركزي في مطلع الشهر الجاري والمتعلقة بمعايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي لشركات الاستثمار المحلية والخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وأكدت الشركة في بيان صحافي أمس أن بيت الاستثمار الخليجي حققت معيار الرفع المالي المطلوب حيث ان نسبة إجمالي التزاماتها المالية إلى إجمالي حقوق المساهمين (حسب البيانات المالية لشهر يونيو 2010) بلغت 1 إلى 1 وهي أقل بكثير من المعيار المحدد من قبل بنك الكويت المركزي والذي يتطلب ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات ضعفي إجمالي حقوق المساهمين أي بنسبة 2 إلى 1.
كما أن معيار السيولة السريعة لدى الخليجي قد فاق نسبة 20%، في حين أن معيار السيولة السريعة الذي أقره بنك الكويت المركزي ينص على أنه يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10% من إجمالي الالتزامات والمطلوبات.
وفيما يخص معيار الاقتراض الخارجي أفاد الخليجي بأن حجم انكشافه على العالم الخارجي لم يتجاوز 15% من إجمالي حقوق المساهمين، مقارنة بالمعيار المطلوب بحد أقصى 50% من إجمالي حقوق المساهمين. وأكد أنه لن يحتاج إلى المدة الزمنية المنصوص عليها في تعميم بنك الكويت المركزي وهي قبل حلول 30 يونيو 2012.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي، بدر العلي: إن تطبيق معيار الرفع المالي بنسبة 2 إلى 1 قد يكون مقيداً بعض الشيء واقترح ربطه بمعيار السيولة السريعة لدى الشركة بدلاً من وضع حد أعلى له، والسماح بتجاوز هذا المعدل إذا كان معيار السيولة لدى الشركة مرتفعاً وبالتالي ربط قدرة الشركات على الاقتراض بنوعية الأصول لديها. (البيان)