أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن الرسوم المستحقة للهيئة والخاصة بالاستشارات المالية والتحليل المالي، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستوفي الهيئة رسوما من شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي بواقع ألف درهم لرسم طلب الترخيص، 5 آلاف درهم لرسم الترخيص، 2500 درهم لرسم تجديد الترخيص، ألف درهم لرسم إيقاف النشاط بناء على طلب الشركة، ألف درهم لرسم طلب إعادة مزاولة النشاط، و5 آلاف درهم لرسم الموافقة على إعادة مزاولة النشاط.
كما نصت نفس المادة على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول أو إعادة النشاط فتكون مدته اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها. ويستوفى الرسم المستحق بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملا.
أبوظبي ـ «البيان»