ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الى 7 .10% في يونيو وذلك في زيادة معتدلة لا يتوقع المحللون أن تدفع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وتوقع سبعة محللين أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في نطاق 1 .10 الى 5 .11%. وكان متوسط التوقعات 66 .10%.
وعزوا الزيادة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40% من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم في يوليو وأغسطس بفعل زيادة انفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون: بوجه عام نتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في نطاق 11 الى 13 في المئة حتى نهاية 2010 ليبلغ المتوسط 12 الى 13% في 2010.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر سجل 9 .147 في يونيو مقابل 6 .133 قبل عام. وسجل التضخم في المدن أول زيادة له منذ فبراير.
كانت نسبة التضخم 5 .10% في مايو. ويشهد التضخم اتجاها نزوليا تتخلله تقلبات منذ ذروة
6 .23% التي سجلها في أغسطس 2008. ويتراجع التضخم هذا العام منذ سجل 6 .13% في يناير.
وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في فاروس انه يتوقع انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والاسمنت والسجائر فضلا عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بغية معالجة عجز الميزانية. واستبعد عدة اقتصاديين أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة في 2010.
رويترز