عقدت إدارة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» لقاءً مشتركا مع إدارة شركة الإمارات للمدن الصناعية -التي تتخذ من الشارقة مقراً لها- لبحث سبل الاستثمار في مشروع مدينة الإمارات للمدن الصناعية، وتطويرما يمكن من الأفكار التي تنسجم مع متطلبات النهوض بالواقع الاقتصادي للإمارة بشكل خاص، ولدولة الإمارات بشكل عام.
واستمع مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة «شروق» خلال اللقاء الذي ضمه بالمهندس محمد الهزاع المدير العام لشركة الإمارات للمدن الصناعية عرضاً موسعاً عن مشروع مدينة الإمارات الصناعية في الشارقة، حيث بين الهزاع من خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، والمزايا النوعية التي يتميز بها من حيث الخدمات، والتسهيلات.
واحتضانه انواع الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتشمل النشاطات التي يسعى المشروع لضمها واحتضانها العديد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل: الصناعات التجميعية، والصناعات التحويلية، والتعبئة والتغليف.
وأنشطة التوزيع والدعم اللوجستي، ومجال النشاط التجارى لكبار الموزعين والتجار في قطاعات الأثاث، والمعدات، وقطع الغيار، والأجهزة المنزلية والكهربائية، بالغضافة الى المواد الإنشائية ومواد البناء .
وفي هذا الصدد قال مروان السركال الرئيس التنفيذي لشروق: تستحوذ اقامة مشاريع المدن الصناعية على الكثير من المستثمرين والمهتمين بالشأن التجاري في البلدان النامية اقتصادياً، ومن اجل ذلك الغرض تتحرك الجهود الضخمة لتقديم الافكار والمقترحات النوعية المتجددة التي تتنافس فيما بينها لاستقطاب اكبر الاستثمارات من اجل انجاح بلوغ هذا الغرض، لكن هذا الطموح يصدم في العادة بغياب التخطيط.
وعدم اتخاذ النظرة المستقبلية البعيدة، او التوقف في النمو عند حد معين لايضمن توسعاً في الأعمال، فتختنق المدن بالتوسع التجاري على حسابها، ويختلط الحابل بالنابل، وتضيع هوية المدن بين السكن والتجارة، وتظهرانواع المشكلات المترتبة على الخلط بين القطاعات السكنية والقطاعات التجارية.
وتكاد هذه السمة هي الابرز في دول الشرق الاوسط عموماً، وهذا على الرغم من ان الكثير منها اتخذت تجارب اقامة مدن صناعية الا انها لاتلبث وتصبح ادراج الرياح.
واضاف السركال: تنظرالهيئة باهتمام الى المشروع، وترى إنه يضمن للمستثمرين توافر العديد من الامتيازات مثل الخدمات المصرفية، وفتح المزيد من المحال التجارية والمطاعم والمعارض والفنادق وغيرها من الخدمات الاساسية.
الشارقة -«البيان»