أكدت مصادر عقارية مطلعة أن سوق العقار بالفجيرة يشهد تباطؤا في حركة عملية البيع وشراء العقارات والأراضي منذ فبراير الماضي، غير أنه لم يمنع تصاعد حركة الانتعاش الجيد على مختلف النواحي العقارية في الشهرين الأولين من الربع الثاني، ليعود إلى الهدوء والاستقرار مطلع شهر يونيو من الربع الماضي والذي قد يستمر حتى الربع الثالث أي مع انتهاء موسم الصيف وبدء العام الدراسي الجديد.

متوقعين استمرار النمو في التعاملات العقارية بشكل أكبر عقب فترة الصيف وتحديدا مع الربع الأخير من هذا العام بنسبة نمو قد تصل إلى 12% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة نشاط التوجهات العقارية القائمة والجديدة أيضا.

وأشارت ذات المصادر إلى أن كثرة المعروض من العقارات في الوقت الحالي تلعب دورا كبيرا في انخفاض أسعار الإيجارات. متوقعة استقرار الانخفاضات عند مستوياتها خلال الفترات المقبلة دون موجة انخفاضات أو زيادة جديدة في إطار الأوضاع العقارية العامة..

بالإضافة إلى توقعها كذلك ضخ استثمارات في سوق الفجيرة العقاري خلال الفترة المقبلة والتي سيتم فيها إطلاق عدد من المشروعات الجديدة، على الرغم من تحدي الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المنطقة.

وقد أظهر تقرير عقاري صادر مؤخرا ضعف أداء المؤشرات العقارية خلال الشهر الماضي وانعكس ذلك في قلة نمو الطلب على الإيجارات السكنية والمكتبية والتجارية، ما أدى إلى هدوء ملحوظ في السوق بصفة عامة. وعنوان مؤشرات شهر يونيو الماضي تمثل في تحسن طفيف لإيجارات الشقق السكنية بنسبة 9% وتراجع لإيجارات الفيلات السكنية وثبات مؤشرات العقارات التجارية.

وأكد التقرير على أن كل المؤشرات الاقتصادية في الإمارة تؤكد على النمو الايجابي والملحوظ في كل القطاعات، وهذا النمو سوف يدعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة أخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها سابقا وفي الوقت الراهن.

مشددا على أهمية التوجه نحو الاستثمارات العقارية والاستفادة من ظروف السوق الحالية واقتناصها من حيث انخفاض الأسعار، خاصة أن عجلة النمو والتسارع في القطاع تخطو الآن بخطى جيدة في ظل الاستقرار الموجود حاليا في السوق.

فضلا عن المؤشرات الايجابية للاقتصاد بالفجيرة الذي بات واحدا من أفضل الاقتصادات الواعدة. بالإضافة إلى أن تنويع المشروعات سوف يدعم من قوته وصلابته، ما يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية والتي سوف تنعكس على جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.

وفي سياق آخر، يرى متعاملون في السوق العقارية بوضوح إلى وجود تباطؤ رغم الفرص المتوفرة حاليا. إضافة إلى استمرار عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء، ما يسبب بقاء تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة اللاتوازن والهدوء وضعف التداولات العقارية في السوق حالياً.

وبالرغم من ذلك يرى المتعاملون أن الإمارة تستعد بثقة لفترة من استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية وبنيتها التحتية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية و الخارجية.

الفجيرة ـ ناهد مبارك