تم إصدار كتيب لمساعدة الشركات على إدراك أهمية الإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية. وقال جيتيندرا جيانشانداي رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة جيتيندرا لاستشارات الأعمال التي اصدرت الكتيب إنه تحت وطأة الثورة الرقمية تبدل دور حقوق الملكية الفكرية ضمن هذا التغيير وأصبح من الصعب المحافظة عليها وذلك لأن قوانين حقوق الملكية الفكرية ومفهومها قد تغير إلى حد كبير من بلد لآخر.
وأوضح جيانشاندي الذي شارك في تأليف الكتيب مع أخيلا سريكوماران المستشار القانوني لخدمات الملكية الفكرية: يعد كتيب جيب تسجيل العلامة التجارية في الشرق الأوسط لعام 2010 محاولة ترمي إلى دعم الجهود التي تقوم بها الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك الكبيرة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وفهم عملية امتلاك العلامة التجارية يساعد الشركات أيضاً على حماية نفسها ضد التعدي على علامتها التجارية.
وأضاف جيانشاندي: غالباً ما يلاحظ مالك العلامة نسخ أو انتهاك المنتج أوالعلامة الخاصة به. ولكن من غير المسموح للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية إلا إذا أتم استيفاء كامل إجراءات تسجيل وتملك العلامة وأعطي مالك العلامة شهادة ملكية نهائية. وإلى أن يتم ذلك لا يستطيع المالك أن يتخذ أي إجراء ضد الطرف الآخر (المنافس) الذي قام بنسخ المنتج أوالعلامة.
من جانبها قالت سريكوماران: تم إعداد هذا الكتيب ليكون بمثابة دليل جيب للمستخدمين الذين تتوفر لديهم إمكانية تسجيل العلامات التجارية في دول الشرق الأوسط. وينص بوضوح على استخدامه جنباً إلى جنب مع الفوائد التي سوف تترتب على ذلك بالنسبة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين والمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وجميع أولئك الذين يسعون لتسجيل العلامات التجارية في دول الشرق الأوسط. وعن دور الكتيب في الحد من ظاهرة بيع البضائع المقلدة أوضحت (سريكوماران) أن هذا الكتيب يعد بمثابة تعاوناً وثيقاً بين جيتيندرا ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات التي تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة بيع البضائع والمنتجات المقلدة حيث يصبح الكتيب أكثر أهمية بصفته وسيلة لدعم هذه الحملة للتخفيف من نسبة القرصنة». ولذلك يعد تسجيل العلامة التجارية بمثابة ضمان للشركات لحماية حقوقها في الإمارات. وتسجيل العلامة التجارية أصبح ضرورياً لمساعدة العملاء والسلطات الرسمية على تمييز السلعة التي تباع في السوق لمعرفة ما إذا كانت هذه السلعة أصلية أم مقلدة».
ويهدف كتيب جيب تسجيل العلامات التجارية في الشرق الأوسط لعام 2010 إلى طرح المعلومات الأساسية المتعلقة بإجراءات تسجيل العلامات التجارية في دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى معلومات إضافية حول العدد التاسع من التصنيف الدولي للسلع والخدمات (اتفاق نيس).
وقال جيانشاندي: يعد الكتيب مورداً مهماً خاصة لأولئك الذين لديهم قدر ضئيل أوشبه معدوم من المعرفة بشأن تسجيل العلامات التجارية بيد أنهم يدركون جيداً المفاهيم والمصطلحات الأساسية للعلامة التجارية. على سبيل المثال يعتقد العديد من رجال الأعمال أن مالك العلامة ليس ملزماً بتسجيل علامته في بلدان أخرى أيضاً لإيمانه بأن اكتساب ملكيتها في واحدة من الدول يعني حماية ملكيتها في الدول الأخرى. وهذا اعتقاد خاطئ إذ أن لكل دولة إجراءاتها وتكاليفها الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك ينص القانون على أن العلامة التجارية الدولية أوالمعروفة خارج بلدانهم فحسب هي المشمولة بالحماية وفق أحكام المادة (4) من قانون العلامات التجارية رقم 37 لعام 1992 (بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 8 لعام 2002) ولذلك يلزم أو يستحسن تسجيل العلامة التجارية في كل بلد على حدة.
دبي- «البيان»