قال تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأغلبية الساحقة من دول العام خسرت فرصا استثمارية كبيرة بسبب وضعها قيودا على وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها المحلية.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان الاستثمار العابر للحدود إلى أن حوالي 90% من بين 87 دولة شملها مسح البنك الدولي لديها قوانين تحظر على الشركات الأجنبية العمل في بعض القطاعات الاقتصادية لديها.
وتتصدر دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر تشددا في منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاعات اقتصادية محددة لديها في حين أن دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى بين الأكثر انفتاحا.
وقال بيير جوسلان أحد معدي التقرير وهو الأول من نوعه بالنسبة للبنك الدولي إن هناك علاقة واضحة بين انفتاح الدولة ومستويات الاستثمار الأجنبي لديها.
وأضاف أن نفس الأسباب تقريبا مثل المخاوف الأمنية أو العناصر الحمائية هي التي تدفع كل الحكومات إلى فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف جوسلان أنه من منظور اقتصادي، من الصعب القول إن منع مستثمرين من العمل في قطاع ما يمكن أن يكون مفيدا للدولة ولكن المفاهيم السياسية تعني انه هناك غالبا رغبة في التعامل مع فكرة احتمال جذب استثمارات أقل نتيجة وجود مثل هذه القيود.
كما أشار التقرير إلى أن الدول الأصغر أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب في حين أن الأسواق الكبيرة مثل الصين تستطيع تحمل تداعيات كونها أقل انفتاحا لآنها تجذب بالفعل استثمارات أجنبية كبيرة.
وتوصل المسح الذي أجراه البنك الدولي لإعداد التقرير إلى أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى وقت يزيد بنسبة 50% عن الوقت الذي يحتاجه المستثمرون المحليون لبدء نشاطهم في الأسواق المحلية.
(الوكالات)