بلغ حجم الاقتصاد الأميركي 256 .14 تريليون دولار كأكبر اقتصاد في العالم تلاه الاقتصاد الياباني في المركز الثاني وبلغ حجمه 67 .5 تريليونات دولار أي أقل من نصف الاقتصاد الأميركي.
وجاءت الصين في المركز الثالث وبلغ حجم اقتصادها 9 .4 تريليونات دولار ثم ألمانيا في المركز الرابع باقتصاد حجمه 346 .3 تريليونات دولار وفرنسا 649 .2 تريليون دولار.
وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أمس استمرار الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر اقتصادات العالم رغم تعرضها لأشد موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وفي الوقت نفسه حافظت كوريا الجنوبية على المركز الخامس عشر في القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ حجم اقتصادها 5 .832 مليار دولار.
وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي إن حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للدول يتأثر بمعدل النمو الاقتصادي للدول معدل ارتفاع الأسعار لها وسعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار.
وتسعى الولايات المتحدة لتعزيز ريادتها الدولية وأكدت تقارير أنها في طريقها لزيادة صادراتها الى مثليها في غضون خمس سنوات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعيين باقي أعضاء مجلس الصادرات للمساعدة في الوصول الى ذلك الهدف.
وقال تقرير مرحلي بشأن الهدف الطموح الذي أعلنه اوباما خلال خطابه عن حالة الاتحاد في يناير: تعزز زيادة صادرات أميركا نمونا الاقتصادي وتوفر ملايين من الوظائف الجيدة ذات الرواتب المرتفعة للأميركيين.
وعاد النمو الأميركي بعد ركود حاد لكن الامال في تحقيق نمو دائم وزيادة في الوظائف تؤدي الى تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن مستوياته التي تقترب من عشرة بالمئة ستعتمد الى حد كبير على قوة المبيعات الخارجية للبلاد.
ويقدر مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض أن ارتفاع الصادرات الأميركية ساهم بأكثر من نقطة مئوية في نمو الاقتصاد الامريكي خلال الاشهر التسعة الماضية لتسجل الصادرات بذلك مساهمة أكبر من الانفاق المحلي في الانتعاش.
وأفادت تعليقات لأوباما: عملت ادارتي على تعزيز مساعدة مصدرينا وازالة حواجز جمركية وتفعيل قواعد تجارية في اطار جهود لضمان تقاسم منافع التجارة العالمية على نطاق واسع.
وتقول الادارة انها أدارت 18 بعثة تجارية لزيادة المبيعات الخارجية للولايات المتحدة ورفعت القروض الى مثليها لدعم الصادرات وكافحت من أجل تجارة عادلة في منظمة التجارة العالمية.
وقال البيت الابيض في تقريره المرحلي بشأن مساعي اوباما للتصدير: نتيجة لهذه السياسات ولانتعاش اقتصادي عالمي نمت الصادرات في الاشهر الاربعة الاولى من 2010 بنحو 17 بالمئة مقارنة من الفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف التقرير: يضع هذا الولايات المتحدة على طريق تحقيق هدف الرئيس وهو زيادة الصادرات الى مثليها وتوفير عدة ملايين من الوظائف الجديدة خلال خمس سنوات.
وفي الوقت ذاته دفعت المخاوف بشأن وتيرة الانتعاش في أوروبا الولايات المتحدة الى تركيز اهتمامها على الاستفادة من الطلب من الصين ومن قوى اقتصادية صاعدة أخرى.
(الوكالات)