أنجزت دائرة الأراضي برأس الخيمة 15624 خدمة للمتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري موزعة على 93 نوعا من الخدمات تقدمها الدائرة للمتعاملين وذلك بمتوسط 2603 خدمات شهريا.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي إن تقديم هذا العدد الضخم من الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد على نقاط في الدائرة ويعطى تصورا مبدئيا عن الفرص المتاحة.
وقال إن الفرصة مواتية للقيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية للدائرة 2009 -2010 من خلال تحليل البيئتين الداخلية والخارجية والوقوف على الاستراتيجيات البديلة في ضوء نقاط الضعف والقوة والفرص وذلك من أجل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيق نفس الاستراتيجيات القائمة أو تعديلها أو إضافة محاور استراتيجية جديدة وبما يتضمنه ذلك من إمكانية تعديل المستويات المستهدفة لمؤشرات الأداء وإضافة مؤشرات أخرى جديدة.
وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة ان هناك العديد من المقترحات الهامة بصدد مراجعة الخطة الاستراتيجية مثل تعديل الهيكل التنظيمي من خلال استحداث وحدات تنظيمية جديدة مثل لجنة البت في طلبات المنح ووحدة إثبات ملكية المساكن الشعبية واستحداث منصب نائب المدير العام وأيضا هناك مقترح باستحداث 12 خدمة جديدة للمتعاملين مثل إصدار شهادة قيد الإجراء وخدمة إثبات إضافة مبنى استثماري على أرض خالية مثبتة.
وذكرت وفاء يوسف البزي النعيمي منسق الجودة بمكتب التميز المؤسسي أن أكثر أنواع الخدمات طلبا بدائرة الأراضي منذ بداية عام 2010 هي خدمات إصدار إفادات وشهادات للجهات ولمن يهمه الأمر وذلك بعدد 3895 خدمة تليها خدمات التحري (شامل - أملاك -وثيقة ).
بعدد 3223 خدمة تليها خدمة استقبال طلبات المنح (سكنية - تجارية - صناعية - زراعية) بعدد 1177 خدمة تليها خدمة تسجيل عقود التداول العقاري بعدد 1061 خدمة تليها خدمات إثبات ملكية المنح بعدد 680 منحة تليها خدمة استصدار أوامر المنح بعدد 676 خدمة تليها خدمة تسجيل عقود الرهن العقاري بعدد 500 خدمة تليها خدمة تسجيل عقود التنازل بعدد 484 خدمة .
وخدمة التملك بموجب قسمة عقار (الفرز) بعدد 339 خدمة تليها خدمة تجديد سند التملك بعدد 216 خدمة تليها خدمات ترخيص الوسطاء بعدد 178 خدمة والتملك بموجب حصر الميراث بعدد 164 خدمة.
أما فيما يتعلق بالاستعلام عن الخدمات من حيث الرسوم والاجراءات والمستندات المطلوبة فقد أنجز مركز خدمة المتعاملين نحو 1588 خدمة منذ بداية عام 2010.
وانفرد قسم السجل العقاري بتقديم 8872 خدمة موزعة على 23 نوعا أي بنسبة 79 .56% من إجمالي عدد الخدمات المنجزة.
وبين محمد بن عامر الشميلي رئيس قسم السجل العقاري أن ارتفاع نسبة الخدمات المقدمة من خلال قسم السجل العقاري إنما يؤكد مقدرة الدائرة على إدارة السجل العقاري بكفاءة عالية ويعتبر انتهاء مشروع الأرشفة الإلكترونية بشكل كامل في العام الماضي من خلال أرشفة أكثر من 650 ألف معاملة إلكترونيا.
بالإضافة إلى كفاءة العنصر البشري في هذا القسم على رأس الأسباب التي أسهمت في إدارة الدائرة الكفوءٍة لسجل الأملاك العقاري للإمارة.
زيادة رضا العملاء
وقالت وفاء البزي النعيمي منسق الجودة إن خدمة الاعلان عن بدل فاقد لوثيقة انتقال أو إثبات ملكية التي قدمتها الدائرة كخدمة جديدة ضمن إجراءات طلب استخراج سند تملك بدل فاقد في مطلع عام 2010 حققت نجاحا كبيرا وزادت من درجة رضا المتعاملين .
واختصرت المدى الزمني في إنجاز خدمة استخراج بدل فاقد سند تملك بل والأكثر من ذلك أنها أصبحت أحد أبرز مصادر الدخل للدائرة حيث أنجزت الدائرة 120 إعلانا منها 67 في الجريدة و53 من خلال موقع دائرة الأراضي على الإنترنت ليتحول الموقع إلى وسيلة لزيادة دخل الدائرة والذي أصبح عدد زواره يتجاوز 153828 زائرا بزيادة 6308 زوار عن الشهر السابق شاهدوا دليل الخدمات الإلكتروني على الموقع واستفادوا من المعلومات والخدمات المتاحة فيه.
وأكد بدر المنعوت مدير إدارة الأملاك والتصرفات أن الدائرة قامت بإثبات ملكية 680 منحة منذ بداية هذا العام من بينها 271 بيتا شعبيا و243 منحة سكنية مبنية و17 منحة تجارية مبنية و15 منحة زراعية مزروعة هذا بالإضافة إلى تمليك 55 منحة مالية خاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان فضلا عن تمليك 51 قرضا خاصا بالبرنامج أيضا.
وأضافت عائشة زيد رئيس قسم التداول العقاري أن الدائرة شهدت تحسنا ملحوظا منذ بداية عام 2010 في حركة التداولات العقارية التي تم تسجيلها بالدائرة حيث حققت تصرفات دائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 3 .1 مليار درهم منذ بداية العام منها 1061 مبايعة تجاوزت قيمتها 5 .719 مليون درهم و486 رهنا عقاريا بلغ مجموع قيمتها 1 .512 مليون درهم وهو مؤشر جيد على أن السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة قد بدأ في التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
رأس الخيمة - «البيان»