قال مسؤولون إن إصلاح الرقابة على سوق المال في الاتحاد الأوروبي لا يزال صعب المنال بعد أن فشل ممثلون من البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد في التوصل لاتفاق بشأن حزمة اقتراحات جديدة.
ويدور الخلاف حول إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامي الأوروبي الذي سيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي.
لكن جوي فيرهوفشتات وهو رئيس وزراء سابق لبلجيكا وزعيم المجموعة الليبرالية في برلمان الاتحاد الأوروبي ذكر ان مقترحات الحل الوسط التي تم تقديمها من جانب بلجيكا الرئيس الحالي لمجلس دول الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وتتجادل الدول ونواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي بشأن مقدار السلطة الذي ينبغي منحها للسلطات الجديدة على الشبكة القائمة من الجهات الرقابية الوطنية مع دعوة النواب لها بأن تكون قادرة على فرض قوتها على قرارات وطنية وإصدار أوامر مباشرة إلى المؤسسات المالية.
وقال فيرهوفستات إن «المجلس لا يقبل برقابة مباشرة لسلطات الإشراف الأوروبية لا يقبل قرارات ملزمة من جانب هيئات الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك نزاع بين الجهات الرقابية الوطنية.
والإصلاحات التي تستهدف الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية عام 2008 تعني أن تسري اعتبارا من أول يناير من العام القادم، لكن عدم التوصل لاتفاق يعني أن هذا الموعد قد لا يتم الوفاء به.
وأوضح مصدر برلماني أن الأطراف أحرزت بعض التقدم بشأن أماكن تلك الوكالات مع تنازل نواب البرلمان عن مطالب سابقة بضرورة أن تتمركز كلها في فرانكفورت بالقرب من مقر البنك المركزي الأوروبي.
(د ب أ)