قام وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بزيارة شركة الفطيم للسيارات لمتابعة عملية إصلاح واسترجاع السيارات المعيبة التابعة للشركة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لضمان حقوق المستهلكين والتأكد من حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة.
وبناءً على التقرير الذي أرسلته الشركة الموزعة والزيارة التي قام بها وفد دائرة التنمية الاقتصادية، تم التحقق من أن السيارات المعيبة يصل عددها إلى 1347 سيارة فقط في الدولة، شاملة إمارة دبي، وجميعها من طراز لكزس إل إس 460، مصنعة في عام 2007، و2008.
وتبين أن المشكلة تكمن في صدور صوت غير اعتيادي للمحرك، وذلك لوجود عيب محتمل في نوابض الصمامات.
وتأكد الوفد الزائر أن هذه المشكلة، التي يمكن إصلاحها في مدة أقصاها 4 أيام فقط، ليس لها أي تأثير على نواحي الأمن والسلامة في السيارة. كما لم يرد إلى الدائرة أي تقرير يفيد بوقوع حوادث ناتجة عن عيوب تصنيعية لهذا الموديل.
وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك «إن الأرقام التي تم تدوالها مؤخراً لعدد السيارات المعيبة التابعة لشركة الفطيم للسيارات مبالغ فيها، ولقد وصلنا من الشركة، الموزع الرئيسي لهذا النوع من السيارات، تقريراً تفصيلياً للعطل الفني وكيفية إصلاحه، وتأكيدهم على أنه ليس هناك أي تهديد لأمن وسلامة مستخدمي هذا النوع من السيارات».
وأضاف «توفر دائرة التنمية الاقتصادية كل سبل التواصل مع المستهلكين للاطلاع على آرائهم وضمان الاستجابة لمتطلباتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم.
دبي ـ «البيان»