أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات سياسة تنظيمية بخصوص الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية. وتتمحور السياسة الجديدة حول الرسائل التسويقية الاقتحامية للهاتف المتحرك «سبام»، وستطبق على كل من مزودي الخدمة في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لتطوير مهام وأداء قطاع الاتصالات، بما يخدم الوطن والمواطن.
كما تهدف السياسة التنظيمية الصادرة عن الهيئة إلى الحد من إرسال الرسائل التسويقية التي ترسل دون موافقة، والتي تصل إلى المشترك عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
كما تتضمن السياسة التزامات على مزودي الخدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وصول هذه الرسائل التسويقية ولتوفير الخيار للمشتركين لتلقي هذه الرسائل التسويقية أو عدم تلقيها.
وأوضح محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «أن السياسة المعلنة أتت جراء تلقي الهيئة شكاوى عدة من المشتركين، حول عدد الرسائل الاقتحامية التي تصلهم بشكل عشوائي وفي ساعات مختلفة ما يسبب إزعاجاً كبيراً لهم».
وأضاف الغانم «سيبدأ تطبيق السياسة الجديدة في شهر يوليو من العام الحالي، حيث سيتلقى جميع المشتركين رسائل نصية قصيرة من مزود الخدمة الخاص بهم لطلب موافقتهم فيما يتعلق بالرسائل التسويقية.
وبناءً على هذه السياسة، لن يتلقى المشترك رسائل تسويقية إلا بعد موافقته على تلك الرسائل، على أن تكون الموافقة مطبوعة أو إلكترونية بحيث يمكن تخزينها والاحتفاظ بها من قبل مزود الخدمة».
كما شملت السياسة أوقات محددة يسمح خلالها بإرسال كافة الرسائل التسويقية المصرح بها، وهي من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.ويمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم في حال استمرارية استقبالهم للرسائل التسويقية من دون إذن مسبق.
أبوظبي ـ «البيان»