تضمن تقرير التنافسية العالمي 2009-2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تصنيف الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، إلى جانب تصنيفها في المرتبة 23 عالمياً في مجال التنافسية ككل.
ويعكس التصنيف الجهود التي بذلتها حكومة الإمارات ووزارة الأشغال العامة في توفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
وحققت الإمارات في مجال جودة البنية التحتية المرتبة السادسة عالمياً، من ضمن 133 دولة شملها التقرير، حيث تعد البنية التحتية إحدى العناصر الأساسية لقياس التنافسية الاقتصادية لأي دولة، واعتبر التقرير أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة جداً تشمل المنشآت العامة والطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي إضافة إلى الكهرباء.
واعتمد التصنيف على معدل استخدام خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة وعدد مقاعد الرحلات الجوية المتاحة اسبوعياً لكل مليون نسمة.
واعتبر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الاشغال العامة أن هذا التصنيف يشكل حافزاً للوزارة ولفريق العمل للاستمرار في تعزيز أدائها وتنفيذ المزيد من مشروعاتها الاستراتيجية والتنموية.
مشيراً إلى أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
فإن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق النائية بما في ذلك توفير الأبنية التعليمية والصحية والأمنية والثقافية إضافة الى تنفيذ المساكن للمواطنين وصيانة المساكن القائمة وانشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربطها بالمدن.
وأضاف أن الوزارة حرصت على استغلال كافة الموارد المتاحة لتوفير الاستقرار والأمن والحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين، عبر اسهامها في تنفيذ مشروعات بنية تحتية على درجة عالية من الجودة والكفاءة إضافة إلى توفير المساكن للمواطنين.
وتسعى حكومة الإمارات بشكل مستمر لتوفير بنية تحتية متطورة تضمن تعزيز البيئة الاقتصادية وتنقلاً سهلاً وآمناً للمواطنين والمقيمين، وانعكس ذلك بشكل واضح في وثيقة رؤية الإمارات 2021.
حيث تضمنت ضرورة بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، تسهم فيه البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات بربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في التعامل والتفاعل مع العالم.
يذكر أن التقرير ذاته أشار إلى أن الإمارات تقدمت في مجال التنافسية الاقتصادية على دول مثل ماليزيا وايرلندا وايطاليا والبرازيل وروسيا والهند والصين، كما كانت الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن الاقتصادات التي يقودها الابتكار.