أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فاروق الزنكي انه من المخطط وصول الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الى 415 .1 مليون برميل يوميا من النفط الخام بحلول عام 2016 حيث سيتم تخصيص ما يعادل 16 في المئة منها لانتاج زيت الوقود البيئي لتلبية متطلبات محطات توليد الطاقة المتزايدة في الكويت.
والنسبة الباقية سيتم تخصيصها لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة مطابقة للمواصفات العالمية المستقبلية وتوفيرها لكل من السوقين المحلي والعالمي.
واوضح ان شركة البترول الوطنية ستطلق العديد من المشاريع التنموية منها مشروع الوقود البيئي الذي يهدف الى تطوير وتوسعة مصفاتي ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ودعم ربطهما في مجمع تكريري متكامل يضاف اليه المصفاة الجديدة مما يعزز من مكانة الكويت في مجال التكرير.
وقال الزنكي ان الهدف يتمثل في ان تصبح الكويت قادرة على الايفاء بمتطلبات السوق المحلي والأسواق العالمية في ظل المواصفات العالمية المطلوبة للمنتجات البترولية بحلول عام 2020 وهي المواصفات التي تعد الأكثر تشددا من الجانب البيئي.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان المؤسسة تعمل وفق سياسة واضحة تتمثل في توطيد علاقاتها الخارجية مع العملاء والتواجد بصفة مستمرة في أسواق النفط الأكثر جاذبية في العالم.
واوضح الشويب ان المؤسسة الكويتية افتتحت مكاتب خارجية لها في كل من مصر وتونس وجاكرتا وباكستان واستراليا مبينا ان هناك عددا من المشروعات التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير مثل مشروعات الاستكشاف في مصر التي بدأت منذ عام 1981.
واشار الى استراتيجية المؤسسة والخطط التي تسعى لتنفيذها ومنها المشاريع المزمع اقامتها خارج دولة الكويت وتحديدا في الصين وفيتنام منوها بالاسهامات الكبيرة للمؤسسة في هذا الجانب بما يضمن للكويت منافذ مستقرة للنفط الخام والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات.
وقال ان المشروعات في مصر تطورت لتصل الى 11 مشروعا مما يعد قفزة نوعية في حجم مشروعات المؤسسة هناك مبينا انها تشمل حقولا استكشافية وحقولا تحت التطوير وحقولا منتجة.
وذكر ان هذا العدد يشير الى مدى الاهتمام الذي توليه المؤسسة لجمهورية مصر العربية والعلاقات الاخوية بين البلدين والتي تتجسد في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المؤسسة هناك وهذا الأمر ينطبق على جميع الدول العربية التي تتعامل المؤسسة معها.
وحول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في عمليات المؤسسة خصوصا الاستكشاف والانتاج اوضح الشويب ان التأثير الأكبر للازمة الاقتصادية العالمية يتمثل في ضرورة دراسة كل الفرص المتاحة دراسة متأنية ودقيقة مع التركيز على الاسواق الواعدة التي تتعامل معها لتنفيذ المشاريع القائمة والايفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ومع هذا فقد اثرت الازمة في اسعار النفط حول العالم مما اثر في اداء الشركات النفطية بسبب التزاماتها المالية الهائلة.
وحول ما اذا كان مشروع مصفاة الصين قد تأخر تنفيذه بسبب نقص الأيدي الفنية المدربة أشار الشويب الى ان التأخير يرجع الى آلية أخذ الموافقات من الجهات ذات الاختصاص في الصين اضافة الى عدم موافقة السلطات
الصينية على الموقع الذي .
تم اختياره في السابق نتيجة المخاوف من الاثر السلبي للمشروع في البيئة مبينا انه وبعد العديد من الدراسات والأبحاث الجديدة وقع اختيار السلطات الصينية على موقع جديد وستبدأ خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع بعد اخذ الموافقات اللازمة.
(كونا)