أكدت مصادر عقارية أن سوق العقار بالفجيرة يشهد حاليا نشاطا في حركة الايجارات مقابل هدوء في البيع وشراء العقارات والأراضي.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد انتعاش جيد على مختلف الأنشطة العقارية في الشهرين الأولين من الربع الثاني ليعود إلى الهدوء والاستقرار مطلع شهر يونيو والذي قد يستمر حتى نهاية الربع الثالث أي مع انتهاء موسم الصيف وبدء العام الدراسي الجديد.
وتوقعت المصادر نموا في التعاملات العقارية خلال الربع الأخير من العام بنسبة نمو قد تصل إلى 12% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي نتيجة نشاط التوجهات العقارية القائمة والجديدة أيضا.
وأشارت إلى أن كثرة المعروض من العقارات في الوقت الحالي تلعب دورا كبيرا في انخفاض أسعار الإيجارات متوقعة استقرار الانخفاضات عند مستوياتها خلال الفترات المقبلة دون موجة انخفاضات أو زيادة جديدة في إطار الأوضاع العقارية العامة بالإضافة إلى توقعها كذلك ضخ استثمارات في سوق الفجيرة العقاري خلال الفترة المقبلة والتي سيتم فيها إطلاق عدد من المشروعات الجديدة على الرغم من تحدي الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأظهر تقرير عقاري صادر مؤخرا ضعف أداء المؤشرات العقارية خلال الشهر الماضي وانعكس ذلك في قلة نمو الطلب على الإيجارات السكنية والمكتبية والتجارية ما أدى إلى هدوء ملحوظ في السوق بصفة عامة.
وعنوان مؤشرات شهر يونيو الماضي تمثل في تحسن طفيف لإيجارات الشقق السكنية بنسبة 9% وتراجع لإيجارات الفيلات السكنية وثبات مؤشرات العقارات التجارية.
وأكد التقرير على أنه من المتوقع حدوث نمو في مختلف القطاعات وهذا النمو سوف يدعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة أخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها سابقا وفي الوقت الراهن.
مشددا على أهمية التوجه نحو الاستثمارات العقارية والاستفادة من ظروف السوق الحالية واقتناصها من حيث انخفاض الأسعار خاصة أن عجلة النمو والتسارع في القطاع تخطو الآن بخطى جيدة في ظل الاستقرار الموجود حاليا في السوق.
فضلا عن المؤشرات الايجابية للاقتصاد بالفجيرة الذي بات واحد من أفضل الاقتصاديات الواعدة. بالإضافة إلى أن تنويع المشروعات سوف يدعم من قوته وصلابته ما يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية والتي سوف تنعكس على جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
وتتواصل عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء ما يسبب بقاء تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة اللاتوازن والهدوء وضعف التداولات العقارية في السوق حالياً. وبالرغم من ذلك يرى المتعاملون أن الإمارة تستعد بثقة لفترة من استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية وبنيتها التحتية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية و الخارجية.
وقال محمد راشد القعود مدير مكتب التقدم للعقارات بأن الوضع العام للسوق لا يزال مستقرا ويميل للهدوء الذي أدى إلى ركود الحركة على مختلف التعاملات العقارية نسبيا. ويأتي ذلك في ظل نقص السيولة في السوق وحالة الحذر والترقب بسبب قدوم موسم الصيف وسفر التجار وملاك العقارات.
وفي وسط هذه الأوضاع توجد حركة في قطاع الإيجارات وخصوصا السكنية بأنواعها والتي تعتبر جيدة بالمقارنة مع حركتها في الأسواق المحلية الأخرى إلى جانب حركة عرض وطلب مناسبين في هذا القطاع تحديدا. متوقعا عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي عقب فترة الصيف.
الفجيرة - ناهد مبارك