غالبا ما يؤدي ارتفاع الدين العام إلى رفع أسعار الفائدة وخفض النمو الممكن ووضع معوقات أمام مرونة المالية العامة، ومنذ أوائل سبعينات القرن الماضي، أصبح الدين العام في معظم الاقتصادات المتقدمة هو الأداة الأولى لامتصاص الصدمات السالبة، حيث يرتفع في أوقات العسر ولا يعود إلى الانخفاض في أوقات اليسر.
وبالنسبة للمتوسط في مجموعة السبعة، بلغ الدين الإجمالي 82؟ في عام 2007، وهو مستوى لم يسبق تسجيله.
ولا ترجع مآسي المالية العامة الراهنة إلى الأزمة فقط، وإنما لسوء إدارة سياسة المالية العامة في أوقات اليسر السابقة ويجب أن يختلف الأمر هذه المرة، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي هو تخفيض نسبة الدين العام تدريجيا وإنما بخطوات مطردة.
وسيتطلب ذلك انحيازا نحو تخفيض الإنفاق الجاري، حيث يلاحظ ارتفاع نسب الانفاق في البلدان المتقدمة بما تتطلب مستويات ضريبية شديدة التسوية.
وهناك تخفيضات لا تحتاج إلى تفكير، فعلى سبيل المثال، يؤدي التحول من المنهج الشامل إلى المنهج الموجه في تقديم التحويلات الاجتماعية إلى تحقيق وفورات كبيرة، مع ضمان حماية الفقراء، وسوف يلزم احتواء الأجور في القطاع العام ـ والتي كان ارتفاعها أسرع من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان متقدمة في العقد الماضي، ومع ذلك ينبغي عدم استبعاد اللجوء إلى أي إجراء آخر.
فالبلدان التي تتسم بانخفاض نسب الإيرادات وارتفاع احتياجات التصحيح ـ كالولايات المتحدة واليابان ـ سيكون عليها اتخاذ إجراءات على جانب الإيرادات أيضا، ومن غير الواقعي تقديم وعود بعدم تطبيق ضرائب جديدة في جميع البلدان وتحت أي ظروف.
ومثلت الزيادة في الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية في العقود القليلة الماضية أكثر من 80% من الزيادة في نسبة الإنفاق العام الأولي إلى إجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة السبعة، وتبلغ القيمة الحالية الصافية للزيادات المستقبلية في الإنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد اكثر من عشرة أضعاف الزيادة في الإنفاق العام الناجم عن الأزمة.
وعلى هذه الخلفية، يتعين أن تنطوي أي استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة على إصلاحات في هذين المجالين، وهو ما يشمل أوروبا حيث تتضمن التوقعات الرسمية تقديرات مخففة في معظمها بشأن اتجاهات الإنفاق على الرعاية الصحية.
ونظرا لضخامة زيادات الإنفاق ذات الصلة، سيكون اتخاذ إجراء مبكر في هذين المجالين مؤديا لزيادة المصداقية على نحو أكبر بكثير مما يمكن أن يحققه تركيز الإجراءات المالية في فترة البداية.